تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، اليوم الأحد، وذلك من خلال اجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.ويتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها.كما يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.