أحالت النيابة العامة متهماً للمحاكمة الجزائية، بتهمة إرسال ونشر مواد إباحية عبر الإنترنت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وكان من شأنه المساس بالآداب العامة، وحاز عمداً مواد إباحية لأحداث، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما رفضت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي طعن المتهم ضد الحكم الذي قضى بحبسه ستة أشهر، وغرامة 25 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، رغم توافر عناصر الجريمة بحقه. حيث أقر المتهم، في التحقيقات، بأنه كان يحوز صور أطفال صغار السن عراة، وفي أوضاع مخلة، وكان محتفظاً بها داخل جهاز الحاسوب الخاص به. يذكر أن المتهم ادعى أنه اشترى القرص الذي يحوى مواد إباحية من دون علمه بمحتواه.