قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً قوياً للغاية في شهر أبريل الماضي، وذلك بدعم من الانتعاش القوي في أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الخليجية بنسبة 4.82 في المئة خلال شهر ابريل، مما رفع أداءه منذ بداية العام إلى 14.85 في المئة. وذكر التقرير ان السوق الكويتية احتلت المركز الخامس خليجياً خلال شهر ابريل الماضي، حيث تقدمت السوق بشكل هامشي بنسبة 0.22 في المئة عن الشهر السابق. وتمكنت السوق الكويتية من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة خلال شهر أبريل، مدعومة من القوى الشرائية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، سواء القيادية منها أو الصغيرة، والتي انعكست إيجابا على جميع المؤشرات، خصوصاً المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الشهر مسجلاً أعلى مكاسب شهرية منذ بداية العام، مغلقاً عند أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، كما دفعت عمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 لتسجيل أعلى مستوى إغلاق له منذ انطلاقه في مايو من العام الماضي. وأشار التقرير إلى ان أداء مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الخليجية سجل أداءً قوياً لكل من سوقي السعودية ودبي. وكان مؤشر تداول للأسهم السعودي رائداً في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء، حيث ارتفع بنسبة 5.5 في المئة في أبريل ليصل ما حققه منذ بداية عام 2019 إلى 18.9 في المئة. واحتل المؤشر العام لسوق دبي المالية المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 5.02 في المئة، بعد أن كان قد أقفل الشهر السابق من دون تغيير. تلاه مؤشر بورصة قطر بارتفاع نسبته 2.67 في المئة، وبالتالي عاد هامشياً إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام عند 0.76 في المئة. وأقفلت البحرين على ارتفاع بنسبة 1.46 في المئة، تلتها الكويت بالمركز الخامس خليجيا. وكان أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية الأوسع نطاقاً أقل من أداء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع بنسبة 4.12 في المئة خلال الشهر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء الضعيف في EGX30 الذي ارتفع بنسبة 1.24 في المئة وتراجع في الأردن بنسبة 6.12 في المئة. الأسواق الناشئة ولفت التقرير إلى استمرار الأسواق الناشئة في التقدم خلال شهر أبريل، حيث أضاف مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 2.0 في المئة خلال شهر ابريل ليبلغ إجمالي ما حققه منذ بداية العام 11.75 في المئة. ومن ناحية أخرى، عكس مؤشر مورغان ستانلي للدول الآسيوية (ما عدا اليابان) الأداء المتفوق والأوسع للأسواق الناشئة الآسيوية، حيث أضافت 2.46 في المئة في أبريل، ليبلغ إجمالي أدائه 11.72 في المئة لهذا العام. وفي تركيا، تمكن مؤشر 100 في بورصة إسطنبول من إضافة 1.74 في المئة خلال شهر أبريل بعد تداولات متقلبة للغاية في الشهر الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض الذي بلغت نسبته 10.3 في المئة في شهر مارس،فإن اداءه منذ بداية العام يبقى ايجابياً عند 4.5 في المئة. من ناحية أخرى، واصل النفط ارتفاعه مدعوماً بمجموعة من العوامل التي تتضمن نهاية الإعفاءات الأميركية على واردات النفط الإيراني في 2 مايو، وخفض إنتاج مجموعة أوبك وحلفائها، والتصعيد العسكري في ليبيا، بالإضافة إلى تدهور الوضع السياسي في فنزويلا. وأضاف برنت 6.45 في المئة في أبريل ليغلق الشهر عند 72.8 دولاراً للبرميل، في حين أضاف خام غرب تكساس الوسيط 6.27 في المئة ليغلق في أبريل عند 63.91 دولاراً للبرميل. وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.32 في المئة و40.74 في المئة منذ بداية العام على التوالي. الأسواق العالمية اما الأسواق العالمية فقد شهدت ارتفاعاً خلال شهر ابريل لتواصل بذلك ارتفاعها القوي منذ بداية العام. ويدعم هذا الأداء الإيجابي النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الولايات المتحدة والسياسات النقدية المتساهلة التي تطبقها البنوك المركزية على مستوى العالم، بالإضافة إلى استمرار التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع مؤشر MSCI للأسواق العالمية بنسبة 3.2 في المئة خلال شهر أبريل، فيما كان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أعلى بنسبة 2.0 في المئة ليصل بذلك الأداء السنوي للمؤشرين إلى 15.18 في المئة و11.75 في المئة على التوالي. وارتفعت المؤشرات الرئيسية الأوروبية خلال شهر أبريل، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 3.23 في المئة ليصل ارتفاعه السنوي إلى 15.90 في المئة منذ بداية العام. وكان مؤشر داكس الألماني الأفضل أداءً بنسبة 7.1 في المئة خلال الشهر بدعم من قطاع التكنولوجيا ليصل إلى 16.91 في المئة منذ بداية العام. وارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 4.41 في المئة ليصل مستوى أدائه للعام إلى 18.09 في المئة، وظل النشاط الصناعي ضعيفاً، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت 47.8 وهو أعلى بشكل هامشي من 47.5 المسجلة خلال شهر مارس، في حين تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت إلى 52.5 في أبريل مقارنة بـ 53.3 للشهر السابق. كذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي نمواً بـ١.٢ في المئة خلال الربع الأول من العام فيما تراجعت نسبة البطالة بشكل هامشي إلى 7.7 في المئة من 7.8 في المئة.