أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق، في شهر مايو الماضي، إلى أن أداء أسواق المال الخليجية قد تراجع في ظل المخاوف بشأن التقييمات بين الشركات ذات الأسهم الرئيسية، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين إلى جني الأرباح تحسباً لتدني أسعار الأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية بنسبة تقرب من %0.4 خلال هذا الشهر، ليتقلص العائد السنوي إلى %8.7. ويمكن إرجاع تلك النتائج السلبية إلى مؤشرات دبي وتداول وأبو ظبي، التي أنهت الشهر بانخفاض بنسبة %3.3 و%2.6 و%2.5 على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت وبورصة البحرين الشهر على ارتفاع بنسبة %0.9 و%0.6 على التوالي. كما بقي مؤشر مورغان ستانلي العالمي ثابتاً خلال العام، بينما تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة %3.8 لهذا الشهر. وأشار التقرير إلى أن خام برنت ارتفع بنسبة %3.2 لهذا الشهر، مسجلاً مكاسب بلغت منذ بداية العام حتى تاريخه %16. وكان سعر النفط متقلباً خلال الشهر، حيث وصل لفترة وجيزة إلى 80 دولاراً، بعد أن بدأ الشهر عند سعر 73 دولاراً تقريباً. وحقق تداول النفط أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة خلال هذا الشهر نتيجة للمخاوف من انقطاع الإمدادات من فنزويلا وإيران. كما ألمحت المملكة العربية السعودية وروسيا إلى اتجاههما نحو تقليص العرض، من أجل استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط، مع محاولتها تجنب اخفاض الطلب في حال رفع أسعار النفط بصورة كبيرة. بينما حافظت الولايات المتحدة على أسعار الفائدة الفدرالية من دون تغيير، وهو قرار تم التوصل إليه بالإجماع. وهكذا حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على سعر الفائدة المحلية من دون تغيير. ومع ذلك، من المحتمل أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة المتبقية من العام، ومن المتوقع أن يكون أول ارتفاع في اجتماع يونيو متبوعاً بتوقعات رفع الفائدة في سبتمبر وديسمبر كذلك. اتجاهات أسواق المنطقة وذكر تقرير «المركز» أنه مع تحسن سيناريو الاقتصاد الكلي في ظل تطبيق لوائح جديدة، فإن التغييرات في سلوك وديموغرافية المستهلكين، علاوة على عمليات الدمج والاستحواذ، يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً لقيمة مضافة على المستوى التشغيلي والاستراتيجي. واتضحت تلك الحقيقة من صفقة اندماج بنك الإمارات دبي الوطني ودينيز بنك التركي. كما أوشك البنك السعودي البريطاني وبنك الأول على إكمال صفقة الاندماج بقيمة 5 مليارات دولار، ليكون ذلك تأسيساً لثالث أكبر كيان مصرفي في المملكة العربية السعودية. ولتكون هذه الصفقة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي بالمملكة خلال عقدين؛ منذ اندماج البنك السعودي الأميركي والبنك السعودي المتحد في عام 1999. وتبلغ أصول الكيان الجديد حوالي 77 مليار دولار، وهي دفعة قوية من دون أدنى شك للقطاع المصرفي السعودي. ومن جهة أخرى، وافقت الإمارات على أحقية الأجانب بملكية الشركات بنسبة %100 بحلول نهاية العام. وتلقت أسهم قطاع العقارات على وجه الخصوص دعماً كبيراً بقرار الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.