توقع وزير الزراعة الأردني عاكف أحمد الزعبي أن يبلغ حجم الفجوة الغذائية العربية، التي تتجاوز حاليا حاجز 34 مليار دولار، أكثر من 70 مليار دولار خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن المشكلة الغذائية لا تقتصر على توفير الأموال، فأحيانا لا تجد الغذاء الذي تطلبه. وقال الزعبي لـالاقتصادية: إن الخروج من هذه المعضلة يتطلب إحداث نوع من التكامل بين الحصاد المائي والتركيز على التنمية الزراعية، مع أهم مكون لذلك وهو استخدام التكنولوجيا بتكثيف الاستثمارات والاهتمام بالتنمية الزراعية المستدامة ويواكبه عملية حسم في المناطق التي تتوافر فيها المياه، حيث أصبحت المياه محددا رئيسيا للزراعة في أكثر من قطر عربي. مزارعون في حقل زراعي بالسودان. «الاقتصادية» وأضاف: إذا توافرت الإرادة السياسية ثم تم الاهتمام بإدارة الشأن المائي ثم تطوير التنمية الزراعية على أساس قاعدة تكثيف التكنولوجيا يمكن أن يقودنا هذا الأمر إلى حل مشكلاتنا الغذائية. وأوضح أن الدول العربية تسعى لإيجاد نوع من التكامل الزراعي والغذائي فيما بينها، ومنها ما نراه واقعا حاليا مثل منطقة التجارة الحرة العربية التي اكتملت منذ أكثر من خمس سنوات، والآن أصبح هناك تبادل تجاري دون معوقات، إضافة إلى المساعي لإقرار الاتحاد الجمركي. ودعا إلى أهمية فتح المجال أمام الاستثمارات العربية التي تقوم على الشراكات العربية، وقال إذا تم إنشاء مشاريع عربية مشتركة داخل الأقطار العربية فلن يكون هناك عوائق، ومن المهم وجود مشاريع ليس فقط استثمار مدولة داخل دولة أخرى ولا بد من وجود شراكات بين كل الدول العربية بما ينعكس إيجابا على الجميع. وحول التعاون السعودي الأردني قال: إنه قائم في أكثر من اتجاه بحكم التبادل التجاري بين البلدين، فهناك منتجات زراعية ولحوم أردنية يتم تصديرها للسعودية، وأكد أن الاستثمارات الأردنية في السعودية تعتبر قليلة، مقارنة بإجمالي الاستثمارات في السعودية وكذلك الاستثمارات السعودية الزراعية في الأردن قليلة وربما يحددها موضع المياه، وقال إن الاستثمار الخليجي والأردني يكون عادة في البلدان الأقل مخاطرة. وذكر أن الاستثمار في القطاع الزراعي لابد أن يكون مستوحى من التعاون الحكومي وبتوجيه منه والمشاركة بمشاريع حكومية خصوصا في مجال البنية التحتية واستصلاح الأراضي واستخدام التكنولوجيا، مؤكدا أهمية المزيد من التعاون بين البلدين.