طالبت هيئة حماية المستهلك الرومانية، أحد أكبر مشغلي شبكات الهاتف النقال في البلاد، بالتخلي عن الزيادات في الأسعار التي أعلن عنها مؤخرا، والتي عرفتها بأنها "سلوك تجاري غير صحيح".وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن هذا الإجراء يأتي بعد أن غرمت الهيئة نفس الشركة بمبلغ 70 ألف ليو روماني (900ر14 يورو) لزيادة تكلفة الاشتراكات الجارية.كانت الشركة، وهي ثاني أكبر شركات المحمول في رومانيا، هي أول شركة اتصالات أبلغت العملاء بأنها ستزيد سعر الخدمات المقدمة لهم اعتبارا من مايو الجاري بسبب الضرائب الجديدة التي طبقت على شركات الاتصالات من خلال مرسوم حكومي طارئ والمعروف باسم "قانون ضريبة الجشع".وأعلنت الهيئة أنها وجهت هذا الأمر لشركة الاتصالات المعنية بعد تلقي شكاوى من عملائها فيما يتعلق بزيادة الأسعار وبعدما تبين للهيئة أن الشركة المذكورة لجأت إلى سلوك تجاري غير عادل، وأن زيادة الأسعار ستؤثر على أكثر من 3ر2 مليون عميل لشركة الاتصالات، ولهذا السبب أمرت الهيئة، الشركة بوقف تلك الممارسات.