تمسكت النائب معصومة عبدالرحيم بمقترحها الذي قدمته في يناير الماضي بضرورة توفير خط ساحن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في كافة الوزارات الخدمية والذي سيساهم بسهولة تواصل ذوي الهمم مع الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وشمول هؤلاء الفئة الذين يستحقون كل التقدير والثناء والاهتمام.وأشارت الى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لن تألوا جهدًا في توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر تقديم التسهيلات الضرورية اللازمة لهم والتي تشمل كافة الفئات، واضعًة نصب أعينها الاهتمام بذوي الهمم.وثمنت النائب د.معصومة عبدالرحيم استجابة «البلديات» بتدشينها مؤخرًا خط مجاني مباشر لفئة الصم والبكم لخدمات وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدةً أن ذلك سيساهم بمساعدتهم في الحصول على المعلومات بيسر وسهولة، داعية الى تطبيقه في كافة الوزارات الخدمية الأخرى.وأشارت الى أن دستور مملكة البحرين كفل لذوي الاعاقة السمعية والبصرية كافة الحقوق والخدمات المقدمة لهم والتي نصت عليه المادتان السابعة والثامنة منه اللتان تكفل الدولة بموجبهما تقديم الخدمات التعليمية والثقافية والرعاية الصحية للمواطنين بمن فيهم المنتمون الى شريحة ذوي الاعاقة، مبينةً ان التشريعات والقوانين الوطنية جاءت لتكرس هذه الحقوق والالتزامات عبر تدابير ينظمها عدة قوانين أهمها القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة والتي نصت المادة «3» منه على أن (تقدم الوزارات والجهات الاخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارات، الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والاسكان والمجالات الأخرى).ونوهت الى أن انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بموجب القانون رقم «22» لسنة 2011 بالتصديق على الاتفاقية المذكورة بمثابة تأكيد على ما دأبت عليه المملكة من صون ورعاية لهذه الفئة العزيزة من المواطنين، وقد كفلت نصوص هذه الاتفاقية الدولية لفئة ذوي الاعاقة كافة الحقوق والخدمات والتسهيلات على مختلف الصعد والمجالات.وبينت ان الجهات الحكومية تبذل جهودًا كبيرة في تقديم خدماتها الرعائية لفئة ذوي الاعاقة، الا أن أفراد هذه الشريحة ولا سيما فئة الصم والبكم ما زالوا يعانون صعوبة كبيرة في التواصل مع الموظفين للحصول على الخدمات وانجاز المعاملات الخاصة بهم دون مساعدة في الوزارات والجهات الخدمية المختلفة، وبالأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والعمل والتأمين الاجتماعي والطوارئ وغيرها.ولفتت الى أن المادة «9» من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة - التي تعد البحرين طرفاً فيها - قد نصت على أن ( تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، الى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الاخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة اليه).واعتبرت انه من الضروري والملح قيام الوزارات والجهات الحكومية بتوفير خط ساخن لفئة الصم والبكم يعمل وفق نظام الاتصال المرئي لتسهيل وصول افراد هذه الفئة الى الخدمات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمواطنين وانجاز معاملاتهم بيسر وسهولة.