ثمنت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم الجهود التي بذلتها لجنة الخدمات في دراسة مقترحها التي تقدمت به بشأن توفير خط ساخن للوقاية من الانتحار يعنى بالتوعية والإشاد. واوضحت ان إفادة وزارة الصحة واتفاقها مع الأهداف المرجوة من الاقتراح يؤكد السعي الى تطبيقه. واضافت " يأتي المقترح برغبة ليساهم في تقديم المساعدة لكل من يتجه الى طرق الانتحار الذي باتت يزداد في السنوات الأخيرة بمجتمعنا والاتجاه نحو خيار الموت لأسباب مجهولة يتوجب على الجهات ذات الاختصاص تبيانها وتقديم التقارير اللازمة لمعالجتها والتي تأتي لتقضي عليها بصورة نهائية". وبينت "كان الخيار بإنشاء خط ساخن يتم الترويج اليه بالشكل الأمثل مما يعمل على استقطاب كافة الأشخاص الذين يحتاجون الى ارشادات نفسية وتوعوية بهدف ثنيهم عن ممارسة أي أعمال خاطئة قد تؤدي بنهاية المطاف الى استسلامهم وتوجههم الخاطئ نحو الانتحار". من جهة أخرى فإنه بالإمكان الاستفادة من أصحاب الخبرة والمعرفة في هذا المجال من أطباء نفسيين وممرضين وباحثين اجتماعيين واخصائيين نفسيين ولديهم الخبرة في التعامل، وجعلهم يتعاملون مع كافة المحتاجين الى دعم نفسي وتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لهم عن طريق تبيان الأخطار الناجمة عن الأفعال غير السوية والتي تؤدي بحياتهم الى النهاية بالاضافة الى تبيان حرمة ذلك كما بينه الإسلام والعواقب التي تترتب عليه. وأشارت الى انه بالنظر الى تجارب الدول الخليجية والعربية في هذا المجال فقد قامت بإنشاء خط ساخن من أجل التوعية ومساعدة هؤلاء الأشخاص الذين بحاجة الى دعم مباشر في أوقات مختلفة يتطلب توافر كادر يعمل على مدار الساعة من أجل انقاذ حياتهم ومساعدتهم قدر الامكان عن اقدامهم على تصرفات تضرهم وتنهي بحياتهم نتيجة اضطرابات ومشاكل يتوجب التعامل معها بمستوى عال من الاهتمام والرعاية والتحمل. ويوازي ذلك الدراسات في هذا المجال والتي تثير الى الارتفاع والأسباب التي تؤديها بفعل العديد من العوامل مما تطلب السير في اتجاه استخدام الوسائل الكفيلة بمنعها وتزايدها لعدم وصولها الى مرحلة "الظاهرة"، يتطلب العمل سوياً بمختلف الوزارات الحكومية تفعيل ذلك وانشاء خط ساخن يعالج هذه الظاهرة. وأشارت الى أن الارقام الصادرة والتي تشير الى وجود أكثر من 37 حالة انتحار، غالبيتهم من الوافدين يتطلب الأمر سرعة اتخاذ القرارات المناسبة في تحقيق الاقتراح لما له من إسهامات كبيرة في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى عمل الدراسات الميدانية والتي تأتي من أسباب الاقدام عليه سواءً أكانت نفسية ناتجة من ضغوطات أسرية أو اجتماعية وغيرها وايجاد الحلول المناسبة لها. وانطلاقًا من ذلك فإن المسؤولية المشتركة التي تقع بين الأسرة والدولة والتي تكفل ترابط الأولى وتحمي أفرادها من الاستغلال وخاصةً الاطفال وفئة الشباب الذين يجب ايلاء العناية اللازمة بهم وتقديم كافة سبل الدعم لترابط الأسرة وجعلها قادرة بكل أفرادها على مواجهة الحياة وعدم التخبط في اتخاذ اي قرار يساهم في تفككها وضياعها.