تخوض أسواق النفط العالمية مرحلة عصيبة من المتغيرات الاستراتيجية غير العادية والتي لم يألفها العالم وأبرزها التوسع الأميركي الكبير والمتزايد في إمدادات النفط الصخري الذي يعد من درجات النفط الخفيف التي لا تناسب مصافي التكرير في العالم والتي اعتادت على درجات خام أثقل والتي تقلصت إمداداتها العالمية بسبب العقوبات الأميركية ضد صادرات النفط الإيراني والفنزويلي وكليهما من الخام الثقيل مما يوحي بتحول جذري في منحى إمدادات النفط العالمية مع ما يترتب على ذلك من آثار حاسمة على أمن الطاقة وأرصدة السوق حتى العام 2024. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شهدت أكبر زيادة في الطلب العالمي في 2018، إلا أن النمو يواصل طريقه بعيداً عن الاقتصادات المتقدمة ووقود النقل، مما يشير إلى تحول مؤكد في وجهة نمو الطلب على النفط نحو آسيا والبتروكيميائيات حيث أضخم مجمعات تحويل النفط الخام بشكل مباشر إلى كيميائيات بقيادة عملاقتي النفط والتكرير والكيميائيات في العالم «أرامكو» و»سابك» واللتين اقتربتا من تحقيق الحلم السعودي بألا تكون صادرات النفط المورد الوحيد الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني، بل بتوجيه ملايين براميل النفط للداخل لأعظم استثمار في القيمة المضافة من كل برميل حيث سيكون لهذه التغيرات آثار عميقة على التجارة والتكرير، في وقت سيتعين على هذا القطاع أيضًا أن يتكيف مع مواصفات الوقود البحري الجديدة بتكليف من المنظمة البحرية الدولية والتي تدخل حيز التنفيذ بداية 2020، في ظل مخاوف من التراكم الوشيك في طاقة التكرير الذي سيتطلب تعديلات كبيرة من مصافي النفط على مستوى العالم. وتواصل الولايات المتحدة السيطرة على نمو العرض على المدى المتوسط في أعقاب التوسع غير المسبوق الذي شوهد في 2018 عندما زاد إجمالي إنتاج السوائل بمعدل قياسي بلغ 2.2 مليون برميل يوميًا في وقت ستشكل الولايات المتحدة 70 % من الزيادة في الطاقة الإنتاجية العالمية حتى العام 2024 مما يضيف إجمالي أربعة ملايين برميل يومياً، وستأتي مساهمات مهمة أيضًا من دول أخرى خارج أوبك بما في ذلك البرازيل وكندا والنرويج الصاعدة والوافد الجديد غانا والتي تضيف جميعها 2.6 مليون برميل في اليوم في الأعوام الخمسة المقبلة، وإجمالاً من المتوقع أن يزداد الإنتاج من خارج أوبك بمقدار 6.1 ملايين برميل في اليوم حتى العام 2024، ومن بين دول الأوبك تظهر العراق والإمارات خططاً مهمةً لزيادة الطاقة الإنتاجية حيث من المفترض أن تعوض هذه المكاسب خسائر حادة من إيران وفنزويلا اللتين تخضعان للعقوبات والاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، ونتيجة لذلك تنخفض الطاقة الإنتاجية الفعلية لأوبك بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2024. في وقت تتحول الولايات المتحدة أيضاً إلى لاعب رئيس في تجارة النفط العالمية نتيجة للنمو القوي في إنتاج النفط حيث ستصبح مصدراً صافياً للنفط في العام 2021 لتتجاوز صادراتها من المنتجات الخام وارداتها وسوف يصل إجمالي الصادرات الأميركية إلى تسعة ملايين برميل في اليوم مدعومة بثورة الزيت الصخري متفوقة على روسيا ومحاذية للسعودية. وسوف تعزز زيادة صادرات الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية أمن النفط في جميع أنحاء العالم في ظل توافر خيارات للمشترين للنفط الخام وخاصة في آسيا حيث تسارع نمو الطلب والخيارات الأوسع للموردين بما يمنح مزيدًا من المرونة التشغيلية والتجارية مما يقلل من اعتمادهم على عقود التوريد التقليدية طويلة الأجل، فيما تأتي ثاني أكبر زيادة في صادرات النفط الخام من البرازيل التي سوف تشحن 0.8 مليون برميل في اليوم إضافية من النفط بحلول العام 2024، فيما تأتي النرويج عقب البرازيل حيث تشهد تطورات في صناعة النفط تمكنها من التغلب على كازاخستان والكويت في السنوات الخمس المقبلة وهو إنجاز وصف بالرائع لمستقبل صناعة النفط في العالم. في حين أن الاستثمار في المنبع الاستكشاف والإنتاج يشهد تزايداً في 2019 نتيجة لزيادة الطلب على النفط في المستقبل المنظور حيث يشكل استمرار استثمارات المنبع ضرورة لضمان طاقة إنتاج احتياطية كافية، ووفقاً للخطط الأولية التي أعلنتها شركات النفط والغاز الرئيسية من المرجح تزايد الاستثمار في الأصول التقليدية بشكل أسرع من الاستثمار في صناعة الزيت الصخري على الرغم من النمو الكبير في الإنتاج في الولايات المتحدة الذي فاق التوقعات. وفيما يشهد نمو الطلب على النفط تباطؤاً في السنوات الخمس المقبلة، إلا أن العوامل الرئيسة التي تدعم نمو الطلب زيادة التوسعات في الاقتصادات النامية الرائدة حيث سوف تمثل الصين والهند 44 % من نمو الطلب العالمي البالغ 7.1 ملايين برميل يوميًا المتوقع بحلول العام 2024، وعلى الرغم من تباطؤها الأخير، فقد زاد إجمالي الناتج المحلي الصيني بأكثر من الضعف بالقيمة الحقيقية في العقد الماضي وما زال ينمو بمعدل جيد، ونمت مستويات الدخل بشكل حاد وهيمنة الطلب على النفط تتحرك بعيداً عن القطاعات الصناعية الثقيلة نحو احتياجات المستهلكين، أما بالنسبة للهند فبينما لا يزال نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيه خُمس الناتج المحلي للصين، إلا أنه ينمو بقوة أكبر وبحلول العام 2024 سيكون نمو الطلب على النفط في الهند مناسبًا للصين، ومع تباطؤ البنزين، تعد البتروكيميائيات ووقود الطائرات بمثابة عامل نمو في نمو الطلب في جميع أنحاء العالم حيث يعني المزيد من الطلب على السلع الاستهلاكية مزيدًا من خام البلاستيك من البتروكيميائيات.