يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتي تم تحويلها إلى المجلس بعدما قامت وزارة الإسكان بإعدادها ورفعها إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها أو إبداء أي ملاحظات عليها. وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن الاستراتيجية تواجهها بعض الصعوبات للموافقة عليها، ذلك أن لجنة الحج والإسكان والخدمات اشترطت للموافقة عليها استيفاء عدد من الملحوظات التي أبرزتها دراستها لها وفي مقدمتها أهمية التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذها، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها خاصة ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة. وأضافت المصادر أن اللجنة طالبت بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات الذين ليس لديهم عائل، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كما أوصت اللجنة بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع. وكشفت المصادر أن الاستراتيجية التي تطلب إعدادها خمس سنوات تحمل في طياتها مقترح فرض جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وغير المستغلة داخل النطاق العمراني تماشيا مع توجه الدولة إلى خفض أسعار الأراضي. كما أنها تشمل بنودا مهمة من شأنها إعادة التوازن للسوق الإسكاني وبالتالي خلق سوق مستدام يقدم بيئة صحية للاستثمار على كافة المستويات ومن ضمنها العمل على زيادة معدلات ضخ الأراضي الجاهزة للبناء للمقترضين من صندوق التنمية العقارية أو صناديق التمويل الأخرى المختلفة الحكومية أو الخاصة، وكذلك إلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية. إضافة للتأكيد على ضرورة إطلاق مركز وطني لأبحاث وبيانات الإسكان والذي يحوي القضايا التي تواجه سوق الإسكان ومن أهمها ندرة البيانات والمعلومات الموثوقة، مما يجعل من المهم إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان مع إيجاد نظام شفاف لمؤشرات الإسكان والقياس المقارن، وهذا سوف يجعل الحكومة والقطاعين العام والخاص في وضع أفضل لمراقبة سوق الإسكان والاستجابة بشكل فعال لتقلبات السوق، إضافة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إيجاد برامج منوعة تلبي احتياجات السكان، وتمكن القطاع الخاص من أخذ دوره المناسب في قطاع الإسكان عموما. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق سوق إسكان يتجاوب فيه مع الطلب زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وتطوير أنظمة دعم بقصد تلبية المزيد من حاجات المواطنين للسكن، وتطوير إطار قانوني وآليات لوضعه موضع التنفيذ والتطبيق، وذلك لتحسين مقدرة الإنفاق على تملك المساكن في المملكة، وتوفير عدد أكبر من الوحدات بتكلفة أرخص في فترة زمنية أقصر، من خلال إنشاء وحدات بأحجام مختلفة لأوضاع اجتماعية واقتصادية متنوعة، وتحسين الدعم من أجل بناء المزيد من الوحدات السكنية. كما ستعمل على وقف التطور العمراني العشوائي، وتشجيع التوسع الأفقي في المباني، أيضا تأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية، وتسهيل الحصول على التمويل من منافذه حسب الأنظمة المتبعة.