توقّع البنك الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية في كانون الثاني (يناير) الجاري، أن «يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان هذه السنة نسبة 2.5 في المئة، وأن تستقرّ هذه النسبة عام 2017، قبل أن تتحسّن إلى ثلاثة في المئة عام 2018». وكشف التقرير الوارد في النشرة الأسبوعية لوحدة البحوث الاقتصاديّة في «بنك الاعتماد اللبناني»، أنّ لبنان «استفاد من تدهور أسعار النفط والسلع الغذائيّة، ما انعكس إيجاباً على كلفة الاستيراد والنموّ في معدّلات الاستهلاك والاحتياطات المكوّنة في الماليّة العامّة». وعلى رغم ذلك، استبعد التقرير تسجيل «أي انكماش ملحوظ في عجز الماليّة العامّة خلال المستقبل القريب، ما يمكن أن ينتج منه تراكم في رصيد الدين العام». وسلّط تقرير البنك الدولي الضوء على تداعيات الأزمة السوريّة على الاقتصاد اللبناني، وتحديداً على حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود وقطاع السياحة والخدمات العامّة والبنى التحتية، في ظلّ زيادة عدد اللاجئين السوريّين (نحو 1.1 مليون لاجئ)، كما في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي ما يشكّل نحو 25 في المئة من عدد سكّان لبنان». واعتبر أن «التشنّجات السياسيّة المحليّة والفراغ الرئاسي السائد منذ منتصف عام 2014 ، تعوّق تطبيق الإصلاحات اللازم». وأعلن أن «رؤوس الأموال الوافدة إلى لبنان تراجعت بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي في النصف الأوّل من عام 2015 ، لكنه أشاد بـ «استمرار تدفّق تحويلات المغتربين اللبنانيّين إلى بلدهم الأم، لتشكل نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014».