عقب دكتور هانى هلال، أمين اللئتلاف المصرى لحقوق الطفل، على إضافة النص الآتي لقانون العقوبات "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة"، قائلًا إن الغرامة لا تليق بمدة الحبس وغير رادعة لأي شخص لكن مدة الحبس معقولة.وأضاف "هلال" في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "أشجع وجود عقوبات لمن يمتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أولاده، لأن ذلك يؤثر على دراسة الطفل وصحته ووضعه الاجتماعي، وقد ينتج عنه بعض الكوارث مثل التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال".وأشار إلى أن الامتناع عن دفع النفقة هى إحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى قانون الطفل، ويجب أن تاخذ القوانين مصلحة الطفل الفضلى، لذلك يجب أن تكون العقوبة مساوية للجرم والغرامة فى التعديل بسيطة جدًا.