شدّد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، على أن القضاء في السعودية مستقل استقلالية تامة، ويخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، مبيّناً أن ما صدر أخيراً من تصريحات خارجية مسيئة للنظام القضائي السعودي بدعوى المساس بأحد المواطنين الذين ارتكبوا أفعالاً يجرّمها النظام، يعدّ محاولة لإخراج الأمر عن سياقه القضائي. وأوضح الصمعاني في بيان صحافي أمس، أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية المتفقة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، والتي تشمل جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي، وعلنية الجلسات، وشفافية الإجراءات، وضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه. وأضاف: «ما تم طرحه من تصريحات خارجية يتنافى مع حقيقة القضاء في السعودية المستمد من القرآن الكريم والسنّة النبوية، فالشريعة الإسلامية كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، كائناً من كان، فلم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته، فالجميع أمام القضاء سواء، فالقضاء في السعودية مستقل استقلالية تامة في قضائه، ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية». وأفاد الصمعاني بأن الأنظمة السعودية تكفل حرية التعبير المنضبطة للجميع بضوابط الشرع والنظام، موضحاً أن الأنظمة السعودية تُفرِّق بين الحرية والإخلال بالنظام العام والتعدي على ثوابت وقيم المجتمع وأمنه وسكينته، مستشهداً بوجود العديد ممن يعبرون عن آرائهم، لكن لم تتم محاكمتهم لعدم ارتكابهم أفعالاً مُجرّمة وفقاً للشرع والنظام، داعياً قادة الرأي والفكر في العالم إلى تفهّم طبيعة المجتمعات المختلفة وقيمها الخاصة بها، معتبراً أن أنظمة كل دولة هي نتاج لقيم المجتمع ومبادئه. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أكد في تصريحات صحافية أخيراً، أن تلك التصريحات المسيئة تجاه القضاء السعودي وحقوق المرأة السعودية يُعدّ تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية، ولا الأعراف الديبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول. وكان مجلس الوزراء دان الانتقادات تجاه أحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضه بأسسها الاجتماعية، واصفاً الانتقادات بأنها انطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الذي أحرزته السعودية على جميع الأصعدة بما في ذلك المكانة المميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية، موضحاً أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأشار مجلس الوزراء إلى حفظ كل من الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية للمساواة العادلة بين الرجل والمرأة، وما نتج من ذلك من تحقيق المرأة السعودية لإنجازات ملموسة في العديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، منوّهاً بأن المرأة تولّت مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى التي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى. وتناولت تقارير إخبارية سعودية الإجماع العربي الإسلامي باستنكار التصريحات المسيئة والتحفظ عليها تجاه أعراف السعودية ونظامها القضائي ومؤسساتها السياسية. الترخيص لـ152 محامياً ومحامية خلال العام الحالي { الرياض - «الحياة» < رخّصت وزارة العدل لـ152 محامياً ومحامية خلال العام الحالي 1436هـ، منها 10 رُخص لمحاميات، و142 رخصة لمحامين. وأوضح تقرير صادر عن وزارة العدل أمس، أن عدد المحاميات المرخص لهن بالعمل في جميع أنحاء المملكة بلغ 42 محامية، فيما بلغ عدد المحامين المصرح لهم بمزاولة المهنة 2990 محامياً. وأشار التقرير إلى أن العدد الكلي للمحامين والمحاميات بلغ 3032 محامياً ومحامية يعملون وفقاً للإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المحاماة والأنظمة ذات العلاقة، فيما بلغت أعداد مكاتب المحاماة في المملكة 2651 مكتباً مرخصاً له بمزاولة المهنة. وأوصت «العدل» المحامين في المملكة بالتقيد بما ورد من أحكام في نظام المحاماة، وما يصدر عنها من تعاميم من الجهات ذات العلاقة، والعمل بما تصدره الإدارة العامة للمحاماة من قرارات، آملة منهم أن يكونوا عوناً للقضاة في الوصول إلى الحق، وكشف الباطل، والمساعدة في إيصال الحقوق، كونهم شركاء في العدالة. وأكدت دعمها للمحامين من خلال معرفة متطلباتهم وحاجاتهم وفق الأنظمة التي سنّتها وتعمل بها المملكة.