أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد منذ توليه مقاليد الحكم استقلالية السلطة القضائية مع اعتماد مجموعة من الركائز والضمانات لتسهيل التقاضي. ولفت خلال اجتماعه مع وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أمس الأول في العاصمة المغربية، إلى أن خادم الحرمين الشريفين دعا السلطة القضائية إلى ضمان ثبات المرجعية الإسلامية في كل الأحكام ورفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إقرار مبدأ استقلال القضاة، وقيام القضاء المتخصص، ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي. واستعرض الصمعاني الجوانب التي تعتمدها المملكة لتسهيل التقاضي والضمانات الواضحة والراسخة التي يتمتع بها القضاة والمتقاضون على السواء، ومن ضمنها وجود المجلس الأعلى للقضاء، وتفعيل دور التفتيش ومواكبته للقضايا المطروحة، وإنشاء قضاء استكمال الدعاوى، وتحديد لغة القاضي في الأحكام والأوامر والقرارات، وإلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى ضمان قضاء فعال وناجع ومستقل. وأبرز وزير العدل الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي انتهجتها الوزارة لتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وتسخير جميع الخدمات لتسريع وتيرة التقاضي مع المحافظة على سرية المعلومة، والذي تكلل بحصول الوزارة على جائزة أفضل خدمة إلكترونية حكومية في المملكة، مع سعيها الدائم للقيام بتدريبات مستمرة للقضاة والمحامين والموظفين وتأهيل المهن المساندة للقضاء. وأكد أنه تباحث مع نظيره المغربي في العديد من أوجه التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، موضحا أن اللقاء خلص إلى التأكيد على استمرار تفعيل اتفاقات التعاون المبرمة بين وزارتي العدل في البلدين وسط توافق وتكامل بحكم العلاقات الكبيرة التي تجمع البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، لافتاً إلى أن التشاور بين الوزارتين سيتواصل بما يعزز النهوض بمنظومة العدالة في البلدين. من جهته، قدم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عرضا عن الإصلاحات القضائية التي سنتها المملكة المغربية من خلال مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي تضمن التقاضي العادل، عبر عن رغبة وزارته في الاستفادة من التجربة الرائدة التي طبقتها المملكة العربية السعودية في مجال القضاء الناجع والمستقل، لافتاً إلى أن العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع بين الشعبين المغربي والسعودي، وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك محمد السادس تلقي على كاهل وزارتي العدل بالبلدين مسؤوليات كبرى للمزيد من ترسيخ علاقات التعاون، مبيناً أن وزارته ترغب في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها وزارة العدل السعودية خصوصاً على مستوى تطوير التعامل الإلكتروني وضمان استقلال القضاة. يذكر أن وزير العدل يزور حالياً المملكة المغربية في إطار التعاون القائم بين الدولتين الشقيقتين في جميع المجالات ومنها المجال العدلي، وسيعقد والوفد المرافق العديد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين في المملكة المغربية ويزور عددا من المرافق العدلية والقضائية.