أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، يعقوب الصانع، أن إقرار الهيئة القضائية الاقتصادية التي أعلن رسمياً عن تشكيلها كإحدى آليات تسوية أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها، محل إشادة وثناء من وزراء العدل بدول المجلس. وقال في تصريح لـ"سبق" عقب مشاركته اليوم في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليحي الـ 28، والذي عُقِد صباح اليوم بالرياض: أشدنا في الكلمة التي سطرتها في مستهلً الاجتماع بما انتهينا إليه في إقرار الهيئة الاقتصادية. وتابع: بخصوص قضية المسيء "عبدالحميد دشتي" فإن السلطة القضائية في الكويت لها استقلاليتها التامة، ولا سلطان على إرادة القاضي والقضاء بصفة عامة، مشيراً إلى أنه صدرت بحقه أحكام مشددة جداً وصلت إلى أكثر من 23 سنة بأحكام مختلفة. وأضاف: لكل قضية ظروفها وملابساتها، لكن في المجمل الإدانة واضحة، وأعتقد أن الأحكام هي عنوان الحقيقة. وفيما يتعلق بقانون "جاستا" قال الوزير الكويتي: طلبنا من إدارات التعاون الدولي إعداد دراسة، مع اللجوء الي أي مختص أو خبير تقوم الدول الأعضاء بتقديمه بمساعدة هذه الإدارة.