أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تقسيط المتأخرات المتراكمة على صغار التجار على دفعات ميسرة، وهذه خطوة تضاف إلى خطوات هامة سابقة وجه لها سموه في جلسة مجلس الوزراء بضرورة قيام الجهات الحكومية بتسديد المتأخرات عليهم للتجار، لافتاً إلى أن ذلك يحقق توازناً لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يعانون كثيراً في الأزمة الاقتصادية، منهم من استطاع المواصلة في تجارته ومنهم من توقف وواجه الخسارة أو الإفلاس.ودعا السلطة التنفيذية إلى إعادة النظر في القضايا التي تم رفعها ضد أي تاجر بسبب تعثره في تسديد الفواتير المستحقة لأي جهة حكومية ففي المقابل كان تعطيل مقابل لتسديد فواتير التجار من قبل الجهات الحكومية ولم تتحلحل إلا بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء في هذا الشأن، والذي يعكس تلمس سموه للوضع الاقتصادي الحالي للتجار البحرينيين الذين يساهمون في حركة الاقتصاد الوطني ويستثمرون أموالهم في وطنهم ولم يهاجروا بها إلى دول أخرى.وأشار زايد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتعاون مع السلطة التنفيذية مع أهمية تجاوبهم مع مطالبات أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالاقتصاد والذي يعد أساس هام لاستقرار الدول، والنظر إلى المشاكل التي يطرحها الشارع التجاري ومنها التصريح المرن للعمالة الأجنبية وتأثيرها على التجار البحرينيين والاقتصاد الوطني وتحويل الأموال بالمليارات إلى الخارج، أما البحرين فهي الخاسر الوحيد من هذا التسهيل المقدم للعمالة التي كانت في الأصل سائبة وأصبحت نظامية على الورق.