قالت موديز انفستورز سيرفيس إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد.وقالت موديز، في تحليل ائتماني للبنان بتاريخ 25 يونيو: "على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا" .وفي وقت سابق، قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز، إن مشروع موازنة لبنان لعام 2019 يتوقع عجزا يقل من 9 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 % في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1،5 %، لكنه قد يصل الى حوالي 2 %مع تحريك عجلة الاقتصاد.