انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية محافظة بني سويف في إدارة واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين والتي لم تقم المحافظة باستصلاحها.وقالت الفتوى: إنه ورد كتاب من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متضمنا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعه الثاني عشر بعدم قيام المحافظات بالتصرف في الأراضي أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج الزمام، على الرغم من أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينعقد لها ولاية إدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين الداخلة في نطاق خطة الاستصلاح، وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم (388) لسنة 2009 باستنزال كافة المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضي حتى عام 2017، والتي لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعي من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.وأضافت الفتوى، أنه نظرا إلى حاجة المحافظة إلى الأراضي الواقعة خارج الزمام لإقامة مشروعاتها الاستثمارية والتخصيص لإقامة المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من مشروعات النفع العام، وذلك في ضوء عدم وجود أراضي فضاء أملاك دولة خاصة داخل الزمام، طلبت المحافظة الفتوى والتي أكدت جواز الانتفاع بتلك الأراضي إلى بعد الرجوع للهيئة العامة للمشروعات التابعة لوزير الزراعة.