انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف براءة ذمتها من دفع ما يقرب من مليون جنية مطالبة بها لمصلحة الضرائب.وذكرت الفتوى أنه تم الإطلاع بشأن النزاع القائم بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والذى تطلب فيه الهيئة براءة ذمتها من أداء مبلغ مقداره (700172.66) سبعمائة ألف ومائة واثنان وسبعون جنيهًا وستة وستون قرشًا قيمة الضريبة الإضافية على الأعمال المنفذة خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006.وتابعت الفتوى أنه حاصل الوقائع، حسبما يبين من الأوراق، أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تعاقدت مع احد المقاولين، لتنفيذ عدد من عمليات الصرف المغطى بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006، وقامت الهيئة بحساب قيمة الضريبة العامة على المبيعات على تلك العمليات وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن المصلحة اعترضت على طريقة حساب الهيئة للضريبة المستحقة وقدرت وجود فروق ضريبية بمبلغ مقداره (363389.22) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهًا واثنان وعشرون قرشًا، وبناء عليه طالبت المصلحة المقاول المذكور بأداء الفروق الضريبية المستحقة والضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الضريبة، مما حدا بالمقاول إلى إقامة الدعوى رقم (19810) لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالفيوم بطلب براءة ذمته من أداء فروق الضريبة العامة على المبيعات، والضريبة الإضافية، وقدم وزير المالية بصفته طلبًا عارضًا بإلزام المقاول المذكور بأداء مبلغ مقداره (700172.66) جنيه قيمة الضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الفروق الضريبية.