في ظل تصاعد التوتر بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي حيال تسريع انتقال السلطة إلى المدنيين، دعت الأمم المتحدة، في أول تعليق للمنظمة على مجريات الأحداث في السودان، جميع الأطراف إلى العمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية. ويعكس موقف الأمم المتحدة وجود مخاوف حقيقية من أن يؤدي الخلاف بين ممثلي المحتجين والمؤسسة العسكرية إلى انزلاق البلاد في منعرج العنف والفوضى. وكانت دعت واشنطن الجيش السوداني إلى ضرورة التسريع في نقل السلطة للمدنيين، وسط اتهامات للمؤسسة العسكرية بالمماطلة وغياب أي نية لتسليم السلطة للمدنيين. وجاء موقف الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق"، في مؤتمر صحافي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك. وقال حق، "نواصل حث جميع الأطراف على إجراء حوار شامل لتلبية تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية". وأضاف "كما ندعو الجميع بالسودان إلى العمل معا لضمان الانتقال السلمي والسلام المستدام". وأشار "حق"، إلى أن مستشار الأمين العام، "نيكولاس هايسوم"، عقد الأربعاء الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعا مع المجلس العسكري الانتقالي، وهو منخرط أيضا مع قوى "إعلان الحرية التغيير"، من أجل تيسير عملية انتقالية بقيادة مدنية. جاء ذلك فيما اتخذت قيادة الحراك في السودان موقفا تصعيديا من خلال تهديدها باللجوء إلى العصيان المدني بعد أن كشف المجلس العسكري الانتقالي عن رده في ما يتعلق بمقترحات المعارضة حول تشكيل السلطة التي ستقود المرحلة الانتقالية، والتي اعتبر المحتجون أنها تضمنت جملة تبريرات الهدف منها إطالة التفاوض من أجل تعطيل نقل السلطة للمدنيين. واتهم قادة الاحتجاج في السودان المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد. واعتبر تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان، “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال"، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ”اختطاف الثورة وتعطيلها". ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.