سلسلة جديدة من الخسائر تكبدتها #الليرة_التركية مقابل الدولار الأميركي خلال التعاملات الأخيرة، حيث تراجعت لتسجل أدنى مستوى في 8 أشهر مقابل الورقة الأميركية الخضراء خلال تعاملات متأخرة من جلسة الخميس، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل من أجل حماية العملة. وفي وقت متأخر من جلسة الخميس، انخفضت الليرة التركية بأكثر من 0.9% أمام العملة الأميركية ليصعد الدولار إلى 6.2408 ليرة، رغم محاولات الرئيس التركي وتحركات حكومته لاحتواء الأزمة التي تهدد ببلوغ #التضخم إلى مستويات قياسية وتاريخية. وأعلن البنك المركزي في تركيا أنه سيقوم بتعليق مزادات الريبو لمدة أسبوع، والتي تضخ النقود في #النظام_المصرفي، في محاولة لدعم العملة. ومنذ منتصف العام 2017 وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس فقدت الليرة التركية أكثر من 78% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، بعدما هوى سعر صرفها من مستوى 3.5 ليرة لكل دولار إلى نحو 6.24 ليرة لكل دولار في تعاملات متأخرة من أمس الخميس. ويأتي تدخل البنك المركزي التركي أمس، بعد أن كسرت العملة التركية حاجز 6.24 ليرة لكل دولار، وهو المستوى الأضعف منذ 24 سبتمبر 2018. وتأثرت العملة التركية سلباً على خلفية المخاوف المتعلقة بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، لتواصل الخسائر المسجلة في الأسبوع الحالي. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، قد خسر السيطرة في مدينتي إسطنبول وأنقرة بالانتخابات المحلية لصالح حزب المعارضة الرئيسي الذي يرأسه أكرم إمام أوغلو. وصعدت عقود مقايضة مخاطر الائتمان، أو تكلفة التأمين على التعرض للديون التركية، بنحو 11 نقطة أساس في يوم واحد لتصل إلى 483 نقطة أساس، وتكون بذلك عند مستويات مشابهة للأرقام المسجلة قبيل الانتخابات المحلية التركية في أواخر مارس الماضي. وعلى صعيد احتياطات البنك المركزي في تركيا والتي تضم النقد الأجنبي والذهب معاً، فقد شهدت هبوطاً من 93.716 مليار دولار إلى 93.051 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 3 مايو الجاري. ويواصل احتياطي النقد الأجنبي الإجمالي الهبوط، ليتراجع بنحو 651 مليون دولار ليسجل 72.633 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. كما سجلت احتياطات المركزي التركي من الذهب انخفاضاً إلى 20.418 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعد أن كانت تبلغ 20.432 مليار دولار بالأسبوع السابق له. ولأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اتجه #الاقتصاد_التركي نحو الركود في العام الماضي، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2018، من 7.3% في عام 2017، وذلك في إشارة على ضعف محركات النمو التقليدية التي تتمثل في الإنفاق الاستهلاكي للأسر والقطاع الخاص. وتواجه تركيا مستويات مرتفعة من الدين الخارجي بلغت نحو 448.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2018، وبما يعادل 62% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتحمل القطاع الخاص منها نحو 305.8 مليار دولار. وبحلول يوليو 2019، يستحق على تركيا سداد نحو 179 مليار دولار منها نحو 146 مليار دولار على القطاع الخاص. ولا تتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية حدوث تحسن كبير في أداء الاقتصاد التركي في العام الجاري، بل إن بعضها يرى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تسوء بشكل أكبر، كما من المحتمل أن تواجه القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المصارف مخاطر أوسع في العام الجاري حيث توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني انكماش الناتج المحلي في عام 2019 بنسبة 2% نتيجة استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية العامة. ولا شك أن تقلبات الليرة سيترتب عليها نتائج وخيمة على الاقتصاد، ينصرف أهمها إلى حدوث مزيد من ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، علمًا بأن التضخم بلغ ذروته في أكتوبر 2018 بنسبة 25.2% قبل أن ينخفض إلى مستوى أقل من 20% في الأشهر الماضية.