أعرب النائب نايف المرداس عن استغرابه موقف الحكومة وغيابها عن حضورها الجلسة المخصصة لمناقشة قانون العفو الشامل، بحجة عدم تنسيق مقدمي الطلب معها لعقدها، مؤكدا أن الغياب «فيه سلب لحق المجلس في عقد جلسة خاصة لمناقشة أمر يرى غالبية اعضائه اهميته». وقال المرداس لـ القبس: ان زعم الحكومة بضرورة التنسيق يجافي الحقيقة، فليس مطلوبا من المجلس التنسيق المسبق معها حول مناقشة القوانين، فهذا الامر يجرى بشأن القضايا الطارئة، كما حصل في قضية الامطار، وكذلك التنسيق الجاري بين الطرفين حول تطورات الاوضاع الاقليمية في المنطقة، أما ما يخص قانون العفو الشامل فهو امر سبق طرحه، ولا جديد فيه يستدعي التنسيق. وانتقد موقف الحكومة التي وصفها بأنها «دائما ما تدعو الى التعاون، لكن ها هي تتخذ موقفا متعنّتا ازاء مناقشة قانون العفو الشامل»، داعيا إياها الى حضور جلسة اليوم (الإثنين) لتبيان وجهة نظرها بشأن القانون، لا ان تغيب عن الجلسة، ما يعد تجاوزا على حق المجلس في عقد جلسة خاصة. واشار الى ان مقدّمي الطلب سيعقدون اجتماعا اليوم (الأحد) لتدارس الوضع والاتفاق على آلية لطرح قانون العفو الشامل في الجلسات المقبلة.