كما كان مقرراً، رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة الخاصة لمناقشة العفو الشامل الساعة الثانية عشرة ونصف ظهر أمس، لعدم حضور الحكومة، وعدم اكتمال النصاب. وقال الكندري قبيل رفعها «نظراً لعدم اكتمال النصاب، ولإبلاغ الحكومة رئيس المجلس مرزوق الغانم عدم حضورها ترفع الجلسة نهائياً»، ولم يكن موجودا لحظة رفعها سوى 28 نائباً، في وقت حضر النائب محمد هايف لحظة رفعها». وعقب رفع الجلسة توالت التصريحات النيابية، وقال عيسى الكندري «نظرا لوجود رئيس المجلس خارج البلاد ترأست الجلسة المخصصة وقمت برفعها نهائيا». وحول إمكانية انعقاد الجلسة بلا حضور الحكومة، قال: «نص المادة 116 من اللائحة الداخلية واضح، وتنص على أن تكون الوزارة ممثلة في جلسات مجلس الأمة، والسوابق البرلمانية أكدت ذلك، والأخ أحمد السعدون الرئيس الأسبق للمجلس المشهود له والمعروف بإلمامه بالدستور واللائحة ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث قام عام 1981 برفع الجلسة أثناء انعقادها لخروج الوزير الوحيد من القاعة». وقال النائب صالح عاشور «للاسف لم تعقد جلسة العفو، لأسباب كثيرة، فالعفو يحتاج إلى حكمة وتنسيق عال بين السلطتين، وهذا لم يحدث في هذه الجلسة». وأضاف عاشور: «هناك بعض التحفظات على الدعوة وما ورد بها بأن هناك أخطارا داخلية، فليس هناك أي خطر داخلي، والكل متعاون وخلف القيادة السياسية دعماً للوحدة الوطنية، وتحقيقاً للاستقرار خصوصا السياسي، ويفترض مشاركة جميع أطراف المجتمع بهذه الدعوة». وأضاف أن «هذه الدعوة لم تعرض على أي نائب شيعي كويتي، ولو كان هناك اهتمام بالموضوع لكان يفترض مشاركة الجميع، ووجود تنسيق مسبق على مستوى عال، وان يكون اولا حوار بين كل النواب، ثم ندعو الحكومة للحضور». انسحاب من الجلسات من جهته، قال النائب النائب حمدان العازمي: «ما حصل أمس بشأن عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب يتحمله النواب والحكومة، ونحن لا يهمنا عدم حضور الحكومة، انما حضور النواب، وعلى النواب اتخاذ موقف واضح وصارم بعدم التعاون مع الحكومة سواء بالاستجوابات أو الميزانيات، وأيضا إذا تطور الأمر بالانسحاب من الجلسات». واستغرب العازمي تعذر الحكومة بعدم وجود تنسيق مسبق معها، «فهناك ٢٢ نائباً وقعوا على طلب عقد الجلسة لم تحترمهم الحكومة، كما لم تحترم النواب الذين حضروا ولم يوقعوا كذلك». وتابع «يجب ألا يسلب حق المجلس بانعقاده، والحكومة قد تحل المجلس بطريقة غير مباشرة بتعطيل جلساته من خلال عدم الحضور، ويجب أن يذهب الأمر للمحكمة الدستورية، وما يحصل تشويه سمعة المؤسسة التشريعية، والحكومة تدفع بهذا الاتجاه». وتابع العازمي: «هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً إذا أردنا إعادة هيبة المؤسسة التشريعية، ولابد من تقديم ورقة أو بيان يوقع عليه خاصة الـ٢٨ نائبا الذين حضروا الجلسة، والمسؤولية عليهم وعليهم تحملها بعدم التعاون مع الحكومة، ويجب تعليق الميزانيات وعدم حضور الجلسات أو الانسحاب منها، وبدون ذلك «حكي فاضي»، وبدون ذلك (لا طبنا ولا غدا الشر)». بعدم التعاون بدوره، انتقد النائب محمد الدلال الموقف الحكومي بعدم حضور جلسة العفو الشامل، مشيرا إلى أنه موقف سلبي ينذر بعدم التعاون مع المجلس. وقال الدلال، في تصريح صحافي، «ليس الموقف الحكومي مستغربا بعدم حضور جلسة دعا اليه اكثر من 22 نائبا حول العفو، وأقول لأهل الكويت ان هذه الجلسة خاصة بالنواب الوطنيين مثل مسلم البراك، وفيصل المسلم، وغيرهما ممن حصدوا المراكز الأولى في الانتخابات سابقا». وتابع الدلال بقوله «ذهبنا لقاعة عبدالله السالم لنقاش العفو الشامل في ظل عدم حضور الحكومة، مما يؤكد حالة عدم التعاون، وعدم تطبيق الدستور والقانون رغم تذرعها دائما بالتعاون، وهذا عكس ما حصل ويشير الى الحالة السلبية التي تعيشها الحكومة مع المحلس». وقال الدلال إن «الأيام المقبلة ستكون مزعجة في العلاقة بين السلطتين على مساوئ عدد من المواقف المتعلقة، خصوصا فيما يتعلق بالعفو العام وجلسة الميزانيات، وأطالب الحكومة بمراجعة موقفها، وان تخرج من التنظير الى الممارسة العملية، وإلا فستكون هناك عواقب، والحكومة تمارس أزمة داخلية في ظل الأزمات الإقليمية التي تحيط بالبلاد». صفحة الماضي وقال النائب ناصر الدوسري: «حضرت جلسة «العفو الشامل» التي تم رفعها نتيجة عدم حضور الحكومة، وموقفي معروف ولن يتغير، وسأدعم أي جهود تصب في مصلحة إقرار العفو، وطي صفحة الماضي». وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أنه «بعد رفع الجلسة التي تقدمنا فيها لعدم حضور الحكومة، وبسبب عدم احترام حق النواب في طلب جلسة خاصة، وعدم اكتراث الحكومة بمناقشة القضايا العامه وحسمها، فإنني أكرر إعلاني عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في استجوابه، الذي من المفترض أن يناقش في جلسة الثلاثاء». استخفاف بالمجلس قال النائب محمد المطير إن الشعب الكويتي الوفي لم ولن ينسى أن دفاع أبطاله عن مؤسسات الدولة وأموال الشعب وحقوقه ومكتسباته الوطنية كان الجرم الذي بسببه تم ظلمهم وإيذاؤهم بالسجن والتهجير. واضاف المطير أنه وانطلاقا من هذه القناعة الشعبية، وتمثيلا لها، تقدم 22 نائبا بطلب عقد جلسة خاصة لبحث قانون العفو الشامل، ورغم اكتمال أركان الطلب الدستورية واللائحية، بدليل توجيه رئاسة المجلس دعوة إلى النواب لحضور جلسة 12 مايو 2019، فإن الحكومة رفضت الحضور، بزعم عدم التنسيق، ولبحث الموضوع. واعتبر أن ادعاء الحكومة باطل ولا سند له من الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، فوزراء الحكومة وفقا لنصوص الدستور أعضاء في المجلس، ولا يحق لهم الغياب عن جلسة صحت إجراءات الدعوة لها. وأردف: «كان واجب الحكومة حضور الجلسة وإبداء رأيها، لكنها بعدم حضورها أعلنت عدم تعاونها، واستهزاءها بالدستور والمجلس، واستخفافها بممثلي الأمة، الأمر الذي يستوجب إعلان عدم تعاون سياسي ودستوري معها والمطالبة برحيلها». النواب الحضور بالجلسة عيسى الكندري، علي الدقباسي، ناصر الدوسري، حمود الخضير، نايف المرداس، خالد العتيبي، بدر الملا، عبدالكريم الكندري، مبارك الحجرف، رياض العدساني، عبدالله الرومي، عبدالله فهاد، سعدون حماد، محمد الحويلة، ماجد المطيري، صالح عاشور، ثامر السويط، الحميدي السبيعي، محمد الهدية، حمدان العازمي، مبارك الحريص، شعيب المويزري، محمد المطير، عبدالله الكندري، عمر الطبطبائي، أسامة الشاهين، طلال الجلال، ومحمد الدلال.