جدد النائب داود معرفي تأكيده على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة، معتبراً أن «الممارسات أصبحت أعراف بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم في إدارة الجلسات، وتعطيل مصالح الوطن والمواطن». وقال في تصريح صحافي أن «المادة 97 تنص بشكل مباشر بأنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنها مرفوضة»، مضيفاً «كلام واضح، ما دقق ولا أبدى إن الحكومة لازم تكون موجودة ليصح هذا الاجتماع، وكان من اللازم إقامة الجلسة». وتابع «ما قام به اليوم الرئيس أمر غير مقبول، وسنستمر بالمطالبة في استمرار الجلسات، وإن كان الرئيس لا يريد أن يقيم الجلسة، يقدر يستعين بالإخوان الموجودين في مكتب المجلس، نائب الرئيس، أمين السر، المراقب، كبير السن» متسائلاً «لماذا تفتح الجلسة وتحرمنا حتى أن نُعطى نقطة النظام؟». وأوضح معرفي للشعب الكويتي سبب إعتراضه لهذا التعطيل، بالقول: «مادة 116 تنص على أنه رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينوب عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عنده مناقشة أمر يتعلق بوزارة»، مستدركاً «هذا يعني أن المجلس يملك أن يطلب حضور يمكن ما يطلب لمناقشة أمر يخصه، يعني حتى بالأمر الذي يخصه للمجلس أن يطلب، ويمكن المجلس ما يطلب وما يحتاجه». وأضاف: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها، ويجب أن تمثل الوزارة في المجلس بجلسات المجلس برئيسه أو ببعض أعضائه، وهذا كلام صريح وواضح، والكل متفق عليه، لكن أستغرب هذا السكوت الغريب، والممارسات الخاطئة التي نرضى بها، مشدداً على ضرورة تسجيل موقف للتاريخ بأن هذا الأمر لن نقبل به، ويجب معالجة هذه الأمور. واختتم معرفي تصريحه بالقول: «من وجهة نظري، يبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضح، وأعتقد إنه سيكون في مكان آخر، وليس هنا». جدد النائب داود معرفي تأكيده على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة، معتبراً أن «الممارسات أصبحت أعراف بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم في إدارة الجلسات، وتعطيل مصالح الوطن والمواطن». المويزري: سيتم معالجة المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين منذ ساعتين هايف عن التحقيق في «تعذيب مواطن»: استمعنا إلى أقواله.. واللجنة طلبت التمديد لرفع تقريرها النهائي منذ ساعتين وقال في تصريح صحافي أن «المادة 97 تنص بشكل مباشر بأنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنها مرفوضة»، مضيفاً «كلام واضح، ما دقق ولا أبدى إن الحكومة لازم تكون موجودة ليصح هذا الاجتماع، وكان من اللازم إقامة الجلسة».وتابع «ما قام به اليوم الرئيس أمر غير مقبول، وسنستمر بالمطالبة في استمرار الجلسات، وإن كان الرئيس لا يريد أن يقيم الجلسة، يقدر يستعين بالإخوان الموجودين في مكتب المجلس، نائب الرئيس، أمين السر، المراقب، كبير السن» متسائلاً «لماذا تفتح الجلسة وتحرمنا حتى أن نُعطى نقطة النظام؟».وأوضح معرفي للشعب الكويتي سبب إعتراضه لهذا التعطيل، بالقول: «مادة 116 تنص على أنه رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينوب عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عنده مناقشة أمر يتعلق بوزارة»، مستدركاً «هذا يعني أن المجلس يملك أن يطلب حضور يمكن ما يطلب لمناقشة أمر يخصه، يعني حتى بالأمر الذي يخصه للمجلس أن يطلب، ويمكن المجلس ما يطلب وما يحتاجه».وأضاف: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها، ويجب أن تمثل الوزارة في المجلس بجلسات المجلس برئيسه أو ببعض أعضائه، وهذا كلام صريح وواضح، والكل متفق عليه، لكن أستغرب هذا السكوت الغريب، والممارسات الخاطئة التي نرضى بها، مشدداً على ضرورة تسجيل موقف للتاريخ بأن هذا الأمر لن نقبل به، ويجب معالجة هذه الأمور.واختتم معرفي تصريحه بالقول: «من وجهة نظري، يبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضح، وأعتقد إنه سيكون في مكان آخر، وليس هنا».