طالبت “هيومن رايتس ووتش” اليوم نظام قطر بمعالجة أوضاع قبيلة الغفران بشكل فوري وذلك من خلال تقرير بثته اليوم، أوضحت فيه أن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفًا من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية. وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم. ينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورًا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارًا واضحًا نحو استعادة جنسيتهم القطرية”. وأضافت فقيه: “ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية وفي حينه لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية. على قطر متابعة الخطوات التي اتخذتها أخيرًا في المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها فيها”. يُشار إلى أنه يُجري “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” استعراضه الثالث لسجل قطر الحقوقي في إطار “الاستعراض الدوري الشامل” في 15 مايو في جنيف. وخلال العامين الماضيين، ناشد نشطاء من الغفران مجلس حقوق الإنسان لمساعدتهم في استعادة الحقوق المفقودة لعشيرتهم. في أكتوبر 2018، طُرحت القضية في ورقة مشتركة مقدَّمة إلى الاستعراض من “الحملة العالمية من أجل حقوق المساواة في الجنسية” و”معهد عديمي الجنسية والإدماج” و”مركز تفعيل الحقوق”. وقالت المنظمة في التقرير الذي نشرته اليوم: يعد أفراد عشيرة الغفران عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل اللائق، الحصول على الرعاية الصحية، التعليم، الزواج وتكوين أسرة، التملك، وحرية التنقل. من دون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودًا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، والمقيمون منهم في قطر محرومون أيضًا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.