طالب المتضررون من عشيرة الغفران، الفرع الأكبر لقبيلة آل مرة، بتعويضات مالية ومعنوية عن الأضرار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ومحاسبة المسئولين عما تعرضوا له من انتهاكات على يد النظام القطري، ووقف الاضطهاد الذي يتعرض له أبناء العشيرة بشكل تام. واتهم أبناء عشيرة الغفران النظام القطري بالعقاب الجماعي منذ عقود طويلة، مسترجعين إسقاط الجنسية عن والد أحدهم عام 1923. جاء ذلك في ندوة بجنيف ناشدوا خلالها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الكشف عن نتائج شكوى قدموها في سبتمبر الماضي، وطالبوا بمعرفة رد السلطات القطرية. وكان أبناء عشيرة الغفران، الفرع الأكبر لقبيلة آل مرة، قد جددوا شكواهم الرسمية إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته السابعة والثلاثين بجنيف؛ وذلك لحمايتهم وضمان حقوقهم التي حُرموا منها في قطر. وسلَّط المشاركون في الندوة الضوء على إصرار النظام القطري على انتهاك حقوقهم فيما يتعلق بالجنسية والتوظيف وبقية الحقوق المدنية التي يتمتع بها القطريون. واستعرض عدد من أبناء عشيرة الغفران، في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة في جنيف، مدى معاناتهم من التهجير القسري، كما تناولوا قصصًا إنسانية عكست صورًا من محنتهم؛ أملًا في أن تجد صداها في العالم ويستعيدوا حقوقهم التي سلبتها قطر منذ عام 1996، وكان آخر تلك الممارسات إسقاط الجنسية عن أمير قبيلة آل مرة طالب بن لاهوم آل شريم، مع خمسة وخمسين آخرين من أفراد القبيلة.