أكد التحالف الوطني الديمقراطي على ان تقديم قوانين العفو الشامل من الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء مجلس الأمة و"على السلطة التنفيذية الالتزام بالكامل بالنصوص الدستورية وعدم تعطيلها تحت أي أسباب واهية مثل عدم التنسيق المسبق". وقال التحالف الوطني في بيان له اليوم ان طر ح مسألة العفو الشامل ليست بمسألة مجاملات سياسية او تأييد لطرف دون الآخر بل ان الأوضاع السياسية تتطلب التسامح والعفو وطوي صفحات من التاريخ كانت لها ظروفها الخاصة، وتجاوز تداعياتها نحو التكاتف والتعاون للوصول الى نقاط التقاء تزيل اسباب الاحتقان بين السلطتين وتبدأ معه مرحلة جديدة تهدف الى حماية الكويت من الصراعات الاقليمية والدولية وتقوى من وحدة النسيج الوطني وتحصين الجبهة الداخلية. وذكر التحالف الوطني في بيان صحفي ان مسؤولية الحكومة في احترام الدستور تستوجب أيضا على النواب استخدام أدواتهم بما لا يتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق باقتراحات قوانين العفو الشامل الذي يستوجب على الجميع وضع مصلحة الكافة هدفا لتحقيقه وليس اقتصاره على مجاميع محددة بما يحول فكرة العفو الشامل الى عفو خاص يضعه موضع تهديد باسقاطه دستوريا عبر المحكمة الدستورية.