رفض مجلس الأمة خلال جلسة العادية، اليوم الثلاثاء، جميع المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن قانون العفو الشامل عن المحكومين في قضية دخول المجلس والعفو عن خلية العبدلي وقضايا الرأي العام.ووافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.كما وافق في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.كما وافق مجلس الأمة على رسالتين واردتين إحداهما رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين.ووافق المجلس على الرسالة الأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد موافقة الحكومة على الإحالة إلى اللجنة التعليمية وأن الحكومة ستشارك في اجتماعات اللجنة وستقول رأيها بوضوح.وأضاف الخالد خلال رده على رسالة رئيس لجنة الميزانيات أن تعيين الحكومة والمواصفات والمقاييس في تعيين أعضائها متفقة مع الدستور.وطالب بالنظر إلى تجربة وخبرة وتعاون وزيري البلدية والمالية، مؤكداً تعاونه لخدمة البلد في المجالات كلها.وأدى عضوا مجلس الوزراء الجديدان وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري في بداية جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهما كعضوين وفقا للمادة (91) من الدستور.إلى ذلك، اعتدى حرس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على المواطنين الحاضرين جلسة المجلس التكميلية، والتي كان يناقش خلالها تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون العفو الشامل، والذي أثار بدوره مناوشات وسجالات بين عدد من النواب.وأظهر مقطع فيديو اعتداء حرس المجلس على الجمهور الحاضر وإخراجهم بالقوة من القاعة بعد طلب رئيس المجلس إخلاء القاعة، فيما طالب عدد من النواب بالتهدئة وعدم الاعتداء على المواطنين.