كتب - عبدالحميد غانم : طالب مهندسون وزارة البلدية والبيئة بالعمل على تعديل أوضاع الكوادر الهندسية القطرية العاملة بها أسوة بغيرهم من مهندسي القطاعات الأخرى الذين يحصلون على ضعف رواتب مهندسي الوزارة حسب زعمهم. وقال مهندسون ل  الراية  إن الوزارة باتت مطالبة بدراسة تعديل أوضاع المهندسين القطريين لمواجهة التسرب الوظيفي الذي ازداد بشكل كبير مع التطور الحضري والعمراني الكبير وظهور عدة قطاعات ومؤسسات جديدة جاذبة استطاعت استقطاب كفاءات هندسية قطرية متميزة عبر امتيازات وظيفية ومالية كبيرة. ولفتوا إلى قيام هيئة الأشغال العامة منذ فترة طويلة باحتواء تلك الانتقالات عبر وضع عدد من الامتيازات المالية لمهندسيها للحفاظ على كفاءاتها ومنها رفع عدد من العلاوات الخاصة بالمهندسين حتى وصلت 150% من الراتب الأساسي في حين رفعت كهرماء سقف علاوات مهندسيها حتى قاربت 100% من الراتب الأساسي مما حجم من مشكلة تسرب المهندسين إلى قطاعات أخرى. وأكدوا أن وزارة البلدية والبيئة لم تقم بأي تعديل جذري في أوضاع مهندسيها القطريين الذين قاموا بمخاطبة المسؤولين مراراً وتكراراً الأمر الذي ترتب عليه تسرب عدد منهم خارج الوزارة وعزوف المهندسين حديثي التخرج عن الالتحاق بوزارة البلدية لضآلة الراتب مقارنة بعدة قطاعات حكومية ومؤسسات خدمية أخرى الأمر الذي تسبب في عدم وجود صف ثان للقيادات الهندسية التي وجدت نفسها بين سندان المسؤولية المهنية وعروض التوظيف خارج الوزارة. وأشاروا إلى تلقي مهندسين عروضاً مغرية من قطاعات خدمية والقطاع الخاص للعمل بها أغلبهم وافق عليها وفي الطريق للانتقال إلي هذه الجهات نظراً للرواتب والامتيازات الكبيرة التي سيحصلون عليها. ولفتوا إلى أن القانون يمنح الحق للوزارة لدراسة تعديل أوضاع مهندسيها وتحفيزهم لمنع انتقالهم إلى جهات أخرى.. مطالبين برفع علاوة طبيعة العمل إلى 50% أو زيادة العلاوات الخاصة لمهندسي البلدية بنسبة 100% من الراتب الأساسي لتحسين رواتبهم وأوضاعهم الوظيفية.   طارق السليطي: نخشى تفريغ الوزارة من المهندسين القطريين   يقول المهندس طارق عمر السليطي: البلدية والبيئة وزارة مختصة بالبنية التحتية والتخطيط العمراني والتراخيص وبحاجة ماسة إلى كوادرها الهندسية وعليها تعديل أوضاعهم أسوة بالقطاعات الأخرى للإبقاء والحفاظ عليهم ومنع انتقالهم إلى أي جهة أخرى. ويضيف: نحن نلاحظ أن المهندسين حديثي التخرج يرفضون العمل بالبلدية لضعف الراتب ويفضلون قطاعات أخرى كالبترول وكهرماء والريل وبروة وأشغال والقطاع الخاص نظرا للرواتب المتميزة بجانب العلاوات والامتيازات الأخرى وهذا الأمر سيتسبب في حدوث إشكالية كبيرة على المنظور القريب لوزارة البلدية إذا لم تدرس تعديل أوضاع مهندسيها لأنها لن تجد صفاً ثانياً من الكوادر الهندسية وربما الصف الأول بسبب الإغراءات التي تقدمها هذه الجهات إلى مهندسي الوزارة، خاصة عروض التوظيف المغرية خارج الوزارة وهو مؤشر قد ينذر بأن لانكاد أن نجد مهندساً قطرياً واحداً في وزارة البلدية خلال بضع سنوات قليلة جداً ما لم يتم مساواة رواتب المهندسين القطريين بوزارة البلدية بنظرائهم في القطاعات والمؤسسات الخدمية الأخرى كهيئة الأشغال العامة وغيرها. وتابع بالقول: أنا أعمل مهندساً بإحدى شركات البترول ولاحظنا حدوث تسرب وظيفي لعدد كبير من مهندسي الشركة القطريين إلى شركة أخرى منافسة قدمت لهم إغراءات وامتيازات مادية كبيرة للانتقال إليها، على الفور تمت دراسة الأمور وتعديل أوضاعهم وزيادة رواتبهم وامتيازاتهم بشكل أعلى من المعروض عليهم فتراجعوا عن ترك الشركة والإبقاء عليهم لأن هؤلاء كوادر هندسية دربتهم وأهلتهم الشركة وأنفقت الكثير على تدريبهم وتأهيلهم ويصعب التفريط فيهم لأي شركة أخرى لأنه استثمار بشري واقتصادي. ويواصل: نفس الحال يتعين أن تفعله وزارة البلدية والبيئة وتنظر بذات النظرة لمهندسيها وكوادرها الهندسية التي دربتهم وأهلتهم حتى أصبحوا من كوادرها الأكفاء والمميزين بحيث تقوم بدراسة تعديل أوضاعهم أسوة بالقطاعات الأخرى حتى لاتأتي جهة أخرى تغريهم بالرواتب والامتيازات الكبيرة وتأخذهم على الجاهز.   عبدالرحمن المرزوقي: انتقالات كثيرة لمهندسيالبلدية إلى قطاعات أخرى   قال المهندس عبدالرحمن المرزوقي: إن عدد الكوادر الهندسية القطرية داخل وزارة البلدية والبيئة قليل جداً بالمقارنة بالقطاعات الأخرى والسبب في ذلك هو انتقال مهندسيها إلى قطاعات أخرى فيما يعرف بالتسرب الوظيفي نظراً لارتفاع الرواتب والعلاوات والامتيازات، في مقابل ضعف الرواتب بوزارة البلدية، فالرواتب والامتيازات على سبيل المثال في كهرماء وأشغال وقطاع البترول وغيرها من القطاعات الأخرى مرتفعة جداً وتغري أي مهندس للانتقال إليها، وإذا لم تدرس وزارة البلدية تعديل أوضاعهم أسوة بالقطاعات الأخرى بكل تأكيد سيبحثون عن الأفضل والأصلح بالنسبة لهم وهنا نخشى من تفريغ قطاعات حيوية بالوزارة مثل التخطيط العمراني وإدارة التراخيص والشؤون الفنية بشكل عام من كوادرها القطرية. وأضاف: أنا كنت أحد مهندسي وزارة البلدية في وقت من الأوقات عملت في التخطيط العمراني وجاءنى عرض من قطاع البترول أعلى من راتب وزارة البلدية ب 30 ألف ريال بجانب الامتيازات الأخرى وعلى الفور انتقلت إلى قطاع البترول ومن وقتها وأنا موجود فيه وانتقل غيرى خلال السنوات الماضية من الوزارة إلى قطاعات أخرى ما أدى إلى حدوث تسرب وظيفي كبير ولم يتبق بوزارة البلدية الآن في الأقسام الفنية والتخطيط العمراني وإدارة التراخيص سوى عدد قليل جداً من الكوادر الهندسية القطرية، ودعا إلى زيادة العلاوات الخاصة لمهندسي البلدية بنسبة 100% من الراتب الأساسي، أسوة بالقطاعات الأخرى خاصة أنهم يستحقون هذه العلاوات والامتيازات تقديراً لجهودهم.   سلطان المعاضيد: القانون يسمح بتعديل أوضاع مهندسي البلدية   أكد المهندس سلطان المعاضيد أن القانون يسمح بتعديل أوضاع المهندسين القطريين العاملين بوزارة البلدية والبيئة أسوة بغيرهم من مهندسي القطاعات الخدمية الأخرى مثل هيئة أشغال وكهرماء والبترول وغيرها من أجل الحفاظ على هذه الكوادر الهندسية ومنع تسربهم الوظيفي إلى قطاعات أخرى خاصة أن نسبة المهندسين قليلة جداً بالوزارة ونخشى أن تفرغ الوزارة من كوادرها الهندسية الوطنية. وأشار إلى أن البلدية والبيئة من الوزارات الرئيسية والمهمة في الدولة وموظفوها يلعبون دوراً كبيراً خاصة في مجال التخطيط العمراني ومنح التراخيص ومن المهم تحفيز هؤلاء المهندسين في العمل خاصة أننا أيضاً مقبلون على كأس العالم 2022 وهؤلاء يقع على عاتقهم دور كبير ومهم مع باقي الجهات الأخرى، وأتصور أن الوزارة لن يغفل عنها هذا الجانب ودراسة تعديل أوضاع المهندسين وإعادة تقييمها سنوياً للحفاظ على كوادرها الهندسية.   جبر النعيمي: راتبي مضاعف في القطاع الخاص   قال المهندس جبر النعيمي: كنت أعمل في القطاع الحكومي منذ سنتين فقط كان راتبي 42 ألف ريال والمسؤول المباشر وهو مهندس أيضاً يحصل على 48 ألف ريال وانتقلت إلى القطاع الخاص راتبي وصل إلى حوالي 100 ألف ريال وهذا فرق كبير جداً بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لأن راتبي زاد أكثر من الضعف. ويضيف: أشغال وكهرماء وقطاع البترول وبروة والريل وغيرها من القطاعات المماثلة رفعت من العلاوات الخاصة لموظفيها بنسب كبيرة للغاية لمواجهة التسرب الوظيفي، فى الوقت الذي يحصل فيه المهندسون بالقطاع الحكومي وليس وزارة البلدية والبيئة فقط على رواتب ضعيفة تتطلب دراسة تعديلها لتحفيزهم والحفاظ عليهم من الانتقال إلى قطاعات أخرى. وتابع: مهندسو الجهات الحكومية وفى القلب منهم مهندسو وزارة البلدية والبيئة يستحقون تعديل أوضاعهم برفع علاوة طبيعة العمل إلى 50% لمنع التسرب الوظيفي، ورفع نسب العلاوات الأخرى للمهندس القطري بالجهات الحكومية ومنها وزارة البلدية والمواصلات والاتصالات والمواصفات والتقييس، وغيرها ضرورة يفرضها الواقع الحالي خاصة أن طبيعة عملهم مرهق وعدد ساعات الدوام كثيرة خاصة في ظل الإغراءات الكبيرة التي يعرضها القطاع الخاص على هذه الكفاءات والكوادر الهندسية القطرية وأنا أعرف مهندسين يعملون في جهات حكومية سينتقلون للعمل في القطاع الخاص خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن تلقوا عروضاً برواتب ضعف ما يحصلون عليه في الجهات الحكومية بجانب العلاوات والامتيازات الأخرى.