استجاب عشرات آلاف السودانيين في الخرطوم ومدن عدة لدعوة للتظاهر ضد المجلس العسكري الحاكم اليوم الأحد، وفيما يلي تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان.. ولدت حركة الاحتجاج في السودان في كانون الأول/ديسمبر من رحم نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز 3 أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشف، واتّخذت شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي. وبعدما أطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام، مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين، إلى حين فض الاعتصام في هجوم دموي في الثالث من حزيران/يونيو.انهيار المفاوضات في العشرين من أيار/مايو وبعد إحراز تقدم، انتهت المفاوضات بين الجنرالات وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية على مدى 3 سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين. ويدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية الساري تطبيقها منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989. ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/مايو في جميع أنحاء البلاد.دعم عربي للجيش في أواخر أيار/مايو، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان مصر والسعودية والإمارات، وكانت الرياض وأبوظبي أعلنتا في نيسان/أبريل تقديم مساعدات مشتركة للسودان بلغت 3 مليارات دولار. وبحسب وسائل إعلام سودانية، تولّى البرهان عندما كان قائدا لسلاح البر، عملية تنسيق إرسال جنود سودانيين إلى اليمن في إطار التحالف الذي تقوده الرياض منذ 2015 ضد الميليشيا الحوثية المرتبطة بإيران. في المقابل، يبدو أن قطر، الحليفة التاريخية لعمر البشير والغارقة في نزاع دبلوماسي مع دول الجوار، فقدت تأثيرها في السودان منذ بداية الأزمة. وفي الأول من حزيران/يونيو أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها استدعت سفيرها لدى قطر للتشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.قمع دام في الثالث من حزيران/يونيو، حاولت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وأحصت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المقربة من حركة الاحتجاج، مقتل 128 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 بجروح منذ بدء العملية، فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتيلاً. وقُطعت شبكة الانترنت عن الهواتف المحمولة. وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ”انقلاب”. وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط “ضباط وجنود”، لكن المجلس أشار إلى أنه أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططا لها. واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية “قوات الدعم السريع” بارتكاب تجاوزات. ويعتبر كثر أن “قوات الدعم السريع” منبثقة من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).عصيان مدني  في الخامس من حزيران/يونيو، أعلن الجنرالات أنهم منفتحون على مفاوضات “من دون قيود”، غداة توجيه المجتمع الدولي دعوات لوقف أعمال العنف. ورفض قادة حركة الاحتجاج اقتراح الحوار مع “هذا المجلس العسكري الذي يقتل الناس”. ودعوا إلى “العصيان المدني” اعتباراً من التاسع من حزيران/يونيو إلى حين تشكيل حكومة مدنية. وأوقف معارضون بارزون في الثامن من حزيران/يونيو بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم في مبادة أطلقها في 7 حزيران/يونيو للتوسط بين طرفي النزاع. وفي التاسع من حزيران/يونيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز على طرقات العاصمة. وفي 11 حزيران/يونيو أعلنت الحركة الاحتجاجية انتهاء العصيان المدني الذي شل الخرطوم بشكل شبه تام لأكثر من ثلاثة أيام. وأعلنت الوساطة الإثيوبية موافقة المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية على استئناف المفاوضات.وساطة في 12 حزيران/يونيو عيّنت واشنطن الدبلوماسي دونالد بوث موفدا خاصا إلى السودان، وقد وصل إلى الخرطوم برفقة مساعد وزير الخارجية المكلف بشؤون إفريقيا تيبور ناج. وفي 27 حزيران/يونيو أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات في السودان أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي “مشروع اتفاق” سيتم بحثه. وفي 29 حزيران/يونيو أبدى قادة المجلس العسكري استعدادهم للتفاوض.تعبئة حاشدة في 30 حزيران/يونيو أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل فيه عشرات الآلاف إلى الشارع تلبية لدعوة الحركة الاحتجاجية إلى التظاهر. ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يعتبر أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات في السودان المتظاهرين في الخرطوم إلى التوجه للقصر الجمهوري مقر المجلس العسكري الحاكم، وتصدت الشرطة لمتظاهرين اقتربوا من القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع.