أصبح لابد من إعادة النظر في التوجهات الجامعية التي تبني تخصصاتها وأقسامها على متطلبات سوق العمل الخاص بعد أن فشل القطاع الخاص في استيعاب الخريجين من الداخل والخارج وأن وظائف القطاع الخاص شحيحة وتفتقد للأمان الوظيفي باستثناء بعض المهن ومنها الطب والقانون وإلى حد قريب الهندسة، وقد ثبت بالإحصاءات والتجربة والواقع أن الدولة هي جهة التوظيف شبه الوحيدة قياسا بالقطاع الخاص وحجم السعودة. القطاع الخاص يعمل اشتراطات متقلبة على الجامعات ومتطلبات متجددة على التخصصات الجامعية لكنه لا يوظف وإلا ما مبرر وجود (12) مليون أجنبي بالمملكة يقابلهم (20) مليون سعودي ممن هم من الكبار السن والأطفال وربات البيوت -خارج دائرة العمل -، وتجدنا نتحدث عن البطالة ونحن قد فتحنا مصارع الأبواب للعمالة الأجنبية وفي كل التخصصات. قريبا ننتظر عودة (150) ألف مبتعث أيا كان هذا الرقم المبتعثين أنفسهم الطلاب أو مع المرافقين لكن برنامج الابتعاث الذي بدأ عام 1426هـ 2005م تنتهي المرحلة الثالثة التي بدأت هذه الأيام عام (2020) م ويستمر التخرج حتى عام (2025) م يتوقع أن يصل رقم التخرج إلى ما فوق (200) ألف خريج من الطلاب والطالبات والمرافقين. أذن الجامعات تحولت من بيت خبرة وتأهيل إلى بيت بطالة وتكدس تخصصات، سوق العمل الحقيقي في المنظور الحالي والقريب هي الدولة فيجب بناء خططنا وإستراتيجية الوظائف على احتياجات الدولة في قطاعات: التعليم العام، التعليم الجامعي، القطاع الطبي وشريحة صغيرة لتغذية الوظائف العامة الأخرى في أجهزة الدولة. لذا لابد من العودة للإستراتيجية السابقة في التوجه إلى تخصصات التعليم والعلوم الصحية والطب حتى لا نخرج طلابا عاطلين بشهادات جامعية، صحيح أن لدينا طموح كبير تجاه تنويع مصادر الوظائف وأن لا تكون الدولة هي جهة التوظيف الوحيدة لكن القطاع الخاص في وضعه الحالي خذلنا في هذا مستوى من التوظيف والأمان الوظيفي. على الجامعات أن لا تحدث المزيد من التخصصات التي تلقتها من القطاع الخاص وهي تخصصات مرحلية وليست أساسية كانت تناسب توجها معينا ثم تم التحول عنه حيث كانت تناسب فترة تخطيطية أو طفرة اقتصادية أو تطلع تخطيطي وتلاشى، وبالتالي يدفع ثمنه الخريج ويزيد أرقام البطالة الجامعية، هذا ينطبق تماما على الطلاب المبتعثين الذين اتجهوا إلى دراسة تخصصات لها رواج في سوق العمل العالمي ووعود داخلية لكن ليس لها قبول فعلي في سوق العمل الداخلي وعند العودة إلى أرض الوطن يكتشف أنه رقم إضافي في سجل البطالة.