هل ستشهد الجامعات استقلالاً حقيقياً عن وزارة التعليم وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء, عبر لجنة الجامعات؟ هذا السؤال وغيره تنتظره الجامعات التي عاشت بانتظار استقلالية نظامها التعليمي لسنوات طويلة منذ تأسيس أول جامعة سعودية جامعة الملك سعود عام 1377هـ. فقد فهم أن تبعية الجامعات مرة تابعة لوزارة المعارف ومرة لوزارة التعليم العالي وثالثة لوزارة التعليم، رغم أن معظم الأنظمة واللوائح والقرارات تنص على استقلال الجامعات ومنها المادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الذي صدر عام 1414هـ: (تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي). وأن ارتباطها بوزير التعليم العالي فقط من خلال المادة (14) من نفس النظام الذي ألغته الأوامر الأخيرة 1436هـ وكان ينص على: (يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيساً. وزير التعليم العالي نائباً للرئيس). المادة (13): (يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة، وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات). فالأوامر الأخيرة 1436هـ ألغت التالي: اللجنة العليا لسياسة التعليم. مجلس التعليم العالي والجامعات. المجلس الأعلى للتعليم. وفي قرارات سابقة أسندت مراقبة وتنفيذ سياسات الدولة في التعليم العالي إلى جهة مستقلة هي: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي أنشئت عام 1424هـ. ومن خلال القرار (60) في 2-6-1414هـ الذي يشير إلى مشروع نظام الجامعات، ونتيجة لحيثيات أخرى جاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء على نظام مجلس التعليم العالي. كما وافق مجلس الشورى على نظام مجلس الجامعات حوالي عام 1431هـ. ويتضح من الإجراءات السابقة أن الجامعات أمامها التي: تربط بلجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء. تربط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تربط مباشرة بوزير التعليم. إنشاء هيئة مستقلة للجامعات. لكن مهما تكون من حلول للجامعات لن يكون مرضياً لمؤسسات بهذا الحجم العددي، والميزانيات الضخمة، والنخب المتعلمة، والخدمات التي تقدمها للمجتمع, ونوعية البحث العلمي، لن يكون مرضياً سوى الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لكل جامعة وأيضا لنظام التعليم الجامعي وأن تربط كما كانت سابقا برئيس مجلس الوزراء.