فرضت دول مجلس التعاون تدابير وقائية نهائية على وارداتها من منتجات الملدنات الكيماوية. وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري، أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس أقرت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض تدابير نهائية على شكل قيد كمي ورسم جمركي موحد. وأكد حرص دول المجلس على حماية صناعتها والدفاع عن مصالحها مع التأكيد على تمسكها بانتهاجها سياسة الانفتاح الاقتصادي المبني على حرية التجارة، مشيرا الى أن دول المجلس بتبنيها فرض التدابير النهائية تسعى لتحقيق مبدأ التجارة العادلة الذي أقرته منظمة التجارة العالمية. من جانبه، أوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ريحان مبارك فايز، أن اعتماد أعضاء لجنة وزراء الصناعة بدول المجلس لتوصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على نتائج التحقيق الذي توصل له المكتب خلال 15 شهراً، وأن القرار نشر في العدد 21 من النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية الصادرة في 10 رمضان الجاري الموافق 15 آيار (مايو) الجاري، إذ شمل فرض قيد كمي ثابت لمدة ثلاث سنوات إلى جانب رسم جمركي يتناقص تدريجياً بشكل سنوي طوال فترة التطبيق يفرض بعد انتهاء القيد الكمي.