طبّقت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية من الناحية التنفيذية، من خلال أول حكم صدر أول من أمس، من محاكم رأس الخيمة، بوضع محكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وتمديد حبس متهمين بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، تتويجاً للجهود الحثيثة والتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرتي النيابة العامة والمحاكم بالإمارة. وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يأتي تحت منظومة الأمن والعدالة، وكمشروع وطني واستراتيجي رائد الهدف منه مراعاة الجانب الإنساني، وكسب ثقة وسعادة المجتمع، وتعزيز أواصر التلاحم الأسري، والمحافظة على السكينة العامة لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App