رأس الخيمة: عدنان عكاشة أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تطبيق نظام "المراقبة الشرطية الإلكترونية"، من الناحية التنفيذية، في أول حكم صدر من محاكم رأس الخيمة، أمس، يقضي بوضع محكوم عليه تحت (المراقبة الإلكترونية)، وتمديد حبس متهمين، بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية، لتكون التجربة الأولى من نوعها في الدولة. ووفقا لشرطة رأس الخيمة، جاء تفعيل النظام الجديد، تتويجا للجهود الدؤوبة والتعاون المثمر بين وزارة الداخلية، ممثلة بشرطة رأس الخيمة، ودائرتي النيابة العامة والمحاكم في الإمارة. تعديل قانونيويأتي النظام الجديد في ضوء تطبيق نصوص وأحكام التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة، وتطبيقها لأحدث الممارسات القضائية وأفضلها إقليميا ودوليا، حفاظا على كرامة الإنسان، وفِي سبيل تحقيق مقاصد العقوبة، في آن واحد. بعد إنسانيوأكد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن "المراقبة الإلكترونية" تندرج ضمن منظومة الأمن والعدالة، وهي مشروع وطني إستراتيجي رائد، يهدف إلى مراعاة البعد الإنساني، وكسب ثقة المجتمع، ورفع منسوب سعادته، وتعزيز أواصر التلاحم الأسري، والمحافظة على السكينة العامة بين من يعيشون على أرض الإمارات. دعم واهتماموأشاد ابن علوان باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، للمشروع الوطني، مشيرا إلى الإشراف المباشر من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منذ بداية العمل في المشروع حتى تطبيقه على أرض الواقع، ما أسهم في نجاح التجربة الرائدة في رأس الخيمة. وأثنى قائد شرطة رأس الخيمة على متابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء في الإمارة، وتوجيهاته المستمره، التي ساهمت في نجاح المشروع عمليا، عبر التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في رأس الخيمة. صون الأسرةوأكد المستشار حسن محيمد، النائب العام لرأس الخيمة، أمين مجلس القضاء فيها، أن تطبيق "المراقبة الالكترونية" حظي بدعم كبير من جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إيمانا بالآثار الحميدة لتطبيقها على صون الأسرة وحمايتها، وأنجز النظام الحديد في ظل متابعة مباشرة من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الذي أمر بتسخير كل الإمكانات لإنجاح تطبيق "المراقبة الإلكترونية" "شخصية العقوبة"وأكد محيمد أن تطبيق المراقبة الالكترونية يشكل نقلة نوعية للدولة في الحقل التشريعي والقضاء، لدوره في ترسيخ مفهوم "شخصية العقوبة"، دون أن يتعدى أثرها إلى أسرة المحكوم عليه وذويه، مع منحه فرصة العودة إلى أحضان المجتمع كعنصر فعال. ردع وإصلاحوقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن "المراقبة الإلكترونية" من أرقى التدابير، التي عرفها القضاء الحديث، وتنطوي على إيجابيات عديدة، تحقق القدر المنشود من ردع المتهم، وإصلاح منحرفي السلوك، دون آثار سلبية، مادية أو اجتماعية، تنعكس على من يعولهم المحكومون، فيما يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة حضارياً في مجال القضاء والتشريع. رؤية إنسانيةوأوضح أن تدشين "الرقابة الشرطية الإلكترونية" على الموقوفين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتزامن مع "عام التسامح"، يعكس الرؤية الإنسانية لقيادتنا الرشيدة، التي تضع كرامة الإنسان وحقوقه على رأس أولوياتها، وتسعى لتسخير الإمكانيات المادية والخبرات البشرية للارتقاء بمستويات الخدمة وتعزيز الأمن والأمان. حلول إبداعيةولفت إلى الدور الفاعل لوزارة الداخلية، وتفوقها في تبني الحلول الإبداعية والابتكارية، وتطبيقها عمليا، بكل كفاءة وفاعلية، لتكون شرطة رأس الخيمة أول قيادة شرطية على مستوى الدولة تبدأ في التطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية، بعد سريان نصوص وأحكام التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات .الجزائية، الخاصة بنظام المراقبة الشرطية الإلكترونية.