طبقت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية من الناحية التنفيذية من خلال أول حكم صدر، أول من أمس، من محاكم رأس الخيمة بوضع محكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية وتمديد حبس متهمين بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، تتويجاً للجهود الحثيثة والتعاون المثمر والبناء بين وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرتي النيابة العامة والمحاكم بالإمارة.وأكد المستشار حسن محيمد النائب العام وأمين مجلس القضاء برأس الخيمة أن تطبيق المراقبة الالكترونية حظي بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لأثر تطبيق هذا التدبير على صون الأسرة وحمايتها .. فيما جاء تطبيق هذه المبادرة بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء من خلال تسخير كافة الإمكانات لضمان نجاح تطبيق تدبير المراقبة الالكترونية. وأكد أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يعد نقلة نوعية للدولة المجال التشريعي والقضاء على حد سواء وأن تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يضمن تحقيق مبدأ شخصية العقوبة فلا يتعدى أثر العقوبة لأسرته وذويه . وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يأتي تحت منظومة الأمن والعدالة، وكمشروع وطني واستراتيجي رائد الهدف منه مراعاة الجانب الإنساني، وكسب ثقة وسعادة المجتمع، وتعزيز أواصر التلاحم الأسري، والمحافظة على السكينة العامة لكل من يعيش على أرض الإمارات، مشيداً بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والإشراف المباشر من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App