جنيف - قنا: أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تولي قضايا التنمية المستدامة أهميةً خاصة، كإحدى ركائز رؤيتها الوطنية 2030، وتعتبر أن الاستعداد والتصدي للأخطار والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر، من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية. وقال سعادته ،في كلمة أمام المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، إن دولة قطر تدعم إطار عمل /‏سنداي/‏ للحدّ من مخاطر الكوارث (2015-2030) الذي شاركت وزارة الخارجية في إطلاقه في اليابان عام 2015، وأهدافه السبعة المتعارف عليها. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المنتدى والمائدة المستديرة الوزارية الأولى تحت عنوان «التعجيل بتحقيق إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث: فوائد التماسك والنهج المتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن تغير المناخ»، إلا أن دولة قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة، تشريعياً ومؤسسيا، فعلى المستوى الوطني أنشأت دولة قطر اللجنة الدائمة للطوارئ، وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، كما سنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع البشر، كما استثمرت في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجالات الإنقاذ والتنمية والإغاثة. وأشار إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر العربي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان «تنفيذ إطار سنداي في المنطقة العربية»، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، مذكّرا بأن المؤتمر ناقش البعد الإقليمي في تصدي الدول العربية للكوارث خاصة وأن المنطقة العربية واجهت العديد من الكوارث في السنوات الأخيرة. وأوضح أن المؤتمر تمخض عن «إعلان الدوحة» والذي شدد على أهمية تحديد المسؤوليات والأدوار وتطوير آليات العمل على كل المستويات بغرض تحقيق الحوكمة والشفافية، كما أكدّ على أهمية توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن المخاطر وخسائر الكوارث، وتطوير مؤشرات إقليمية ووطنية، من أجل دعم جهود التصدي للمخاطر، بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ إطار سنداي وتحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة. وأضاف أن إعلان الدوحة دعا إلى التصدي الوقائي للكوارث بجملة أمور منها: تعزيز البنى التحتية ومكافحة الفقر وتمكين المجتمعات والاستفادة من دور الشباب والمرأة واستثمار الأبحاث العلمية.. لافتا إلى عناية دولة قطر بالعلوم والتكنولوجيا، ودعمها التنسيق بين الجهات العربية المعنية بالكوارث، لتسهم في إخراج قرارات مبنية على أسس علمية محكمة. وقال سعادته إن دولة قطر نظمت ورشة عمل تحت عنوان «الاستجابة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر.. دور وتحديات العمل الإغاثي والتنموي» بتاريخ 24 أبريل 2019م، والتي عرض فيها الحاضرون جملة التحديات التي تواجه العمل الإغاثي وصعوبة الاستجابة الفورية للكوارث بنوعيها وذلك لغياب الخطط الاستباقية، والتنسيق بين الجهات المتداخلة. وأشار إلى أن تلك الورشة دعت إلى ضرورة التنسيق وتوحيد المرجع عند وقوع الكوارث، للوصول إلى أقصى النتائج الإيجابية من حيث الإنقاذ والحدّ من الآثار المترتبة عن الكوارث وذلك بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة في هذا المجال. كما أكد سعادته حرص دولة قطر على مشاركة رفيعة فعّالة في كلّ المؤتمرات ذات العلاقة كالمنبر العالمي بالمكسيك في مايو 2017، والمنتدى الإقليمي العربي الإفريقي المنعقد بتونس في أكتوبر 2018، وغيرها من الفعاليات الإقليمية والدولية مثل المؤتمرات الإقليمية في منغوليا 2018 والهند 2016 وغيرها. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر بوفد رفيع ومتنوع من صانعي السياسات ومنفذي الخطط الوطنية، تنبع من اهتمامها بأجندة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها. ولفت إلى تفاوت إمكانات الدول وقدرتها في التصدي للتحديات التي تواجهها بسبب الكوارث وتبعاتها، حيث رأى سعادته أن تعزيز الشراكة التنموية في إطار التعاون الدولي يجب أن يكون من أسس أجندة التنمية المستدامة 2030 خاصة من جانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ونقل التكنولوجيا، وتزويد الدول النامية بالموارد الكافية لتعزيز جهودها في الحدّ من مخاطر الكوارث.. مشيرًا إلى أن هذا كله يتوافق مع الهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وقال سعادته إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهدًا متوازنا بين قطاعات التنمية الثلاث: الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.. مضيفا «لذلك نرى من المهم تضمين الخطط الوطنية ما يلزم من برامج وأنشطة في مجال الاستعداد والتأهب، بالاعتماد على بنية تشريعية واقتصادية موائمة، ومراعية للجانب الاجتماعي والحفاظ على البيئة ضمن استراتيجيتها». وأكد سعادته، في ختام كلمته، دعم دولة قطر لما يتمخض عن هذا المنبر من توافق دولي لتعزيز قدرة الوقاية والاستجابة والتصدي للأزمات والأخطار المحدقة بالعالم، لخدمة الإنسانية وتحقيق الرخاء لكافة البشر. من جانب آخر، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مداخلته بالمائدة المستديرة الوزارية الأولى تحت عنوان «التعجيل بتحقيق إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث: فوائد التماسك والنُهج المتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن تغير المناخ»، أن أهمية إطار /‏سينداي/‏ للحدّ من مخاطر الكوارث تكمن في علاقته بأهداف التنمية المستدامة والمخاطر الناشئة عن تغير المناخ وتقلباته. وأضاف أن الإطار يستمد أهميته من تبنيه من طرف الحكومات الوطنية واحتضانه من جميع الجهات الفاعلة على جميع المستويات، ذلك لأنه يمثل نهجاً وقائياً لإنقاذ الأرواح وحماية سبل المعيشة والاستعداد لمواجهة أخطار الكوارث وتقليل الخسائر، وكذلك لكونه يساهم في تخفيف العبء المالي على الحكومات من خلال حماية المكتسبات والإنجازات التنموية التي قد تتسبب الكوارث في الإضرار بها. ولفت سعادته إلى أن وزارة الخارجية شاركت في إطلاق خطة وإطار عمل /‏سينداي/‏ في اليابان عام 2015، وعملت على تفعيل خطتها الوطنية، تشريعيا ومؤسساتيا، للتعجيل في تطبيق ما ورد في إطار /‏سينداي/‏ للحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي، حيث سنت دولة قطر التشريعات والقوانين اللازمة، ووضعت الترتيبات المؤسسية المطلوبة ، بجانب تنظيمها واستضافتها ورش عمل وفعاليات متخصصة في هذا المجال. وجدد سعادته التأكيد على أن دولة قطر تولي أهمية لموضوع الحدّ من مخاطر الكوارث، وذلك ما ظهر خاصة في «إعلان الدوحة» الذي تمخض عنه المؤتمر العربي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث وتضمن جملة من السياسات تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعمل في الحد مخاطر الكوارث و تغير المناخ في آن ومنها خاصة: تعزيز الإرادة السياسية وبناء قاعدة مؤسسية تشاركية للحد من مخاطر الكوارث في إطار منظومة على المستوى الوطني تحكمها المسائلة والشفافية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والعملعلى توفير الموارد المناسبة لدعمها، و العمل على تعزيز القدرات المحلية ودعمها في تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث داخل هيكل الإطار الوطني، والعمل على بناء الشراكات لمجابهة الكوارث لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد للحد من تأثير الكوارث على سبل المعيشة والاقتصاد من خلال كافة الوسائل ومن بينها شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج التأمين وبرامج التعويضات الخاصة وتمويل المشاريع الصغيرة إضافة إلى تطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها لتستفيد منها السلطات المحلية، واتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وآثاره وتحقيق درجة أعلى من الأمن المائي والأمن الغذائي من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتكاملة لمجابهةالجفاف التي تعتمد على تقييم وتحديد مخاطر الجفاف وقابلية التضرر، الاستمرار في تطوير وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للأخطار المتعددة الوطنية والإقليمية المرتبطة بخطط الاستجابة والمبنية على تقييم المخاطر لتصل بشكل فعال للمجتمعات ذاتالقابلية للتضرر، فضلا عن وضع معايير ومنهجيات خاصة بالمنطقة العربية لتقييم مخاطر الكوارث بالاستفادة من المنهجيات والمرجعيات الدولية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، و العمل على تقوية البحث العلمي وإعطاء أولوية للبحوث العلمية التطبيقية وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة ورصد الأخطار، ودراسة قابلية التضرر، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مسائل تقييم المخاطر. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر تدعم كل ما من شأنه إنجاح أعمال هذه اللقاءات الهامة ودعمها بالإرادة السياسية المطلوبة، لتحقيق التنمية للجميع، ورخاء البشرية.   معرض بجنيف يعكس إنجازات قطر في حقوق الإنسان   جنيف-قنا:  قام سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بزيارة للمعرض الذي تم تنظيمه على هامش استعراض التقرير الوطني الثالث لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين. ويتضمن المعرض الذي نُظم بالتنسيق والتعاون المشترك مع إدارة حقوق الإنسان والمكتب الإعلامي صورا تعْكس إنجازات حقوق الإنسان التي حققتها دولة قطر في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة وغيرهما، وكذلك مطبوعات ومنشورات تُبرز الخطوات المتخذة حديثاً في الدولة في مجال حقوق الإنسان مثل التدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الوافدين والتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، فضلا عن انضمام الدولة للمعاهدات الدولية وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي تعكف الدولة حاليا على إعدادها، والمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في مجلس الشورى. وأبرز المعرض أيضا إنجازات الدولة في مجال التعاون الدولي والمبادرات الرامية لحماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن والمساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها الدولة لعدد من الدول عبر العالم. كما سلط المعرض الضوء أيضاً على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وتقاريرها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل دول الحصار.