الجزائر – الوكالات: احتشد المتظاهرون الجزائريون بأعداد كبيرة في يوم الجمعة الثالث عشر على التوالي في العاصمة ومدن أخرى حيث لم يؤثر تعب الصيام في شهر رمضان على حجم التعبئة لديهم. ومن الصعب تقدير أعداد المتظاهرين في غياب أرقام رسمية، إلا ان التعبئة بدت في العاصمة الجزائرية أقل أو مساوية لأيام الجمعة السابقة. وقرابة الساعة الخامسة (16:00 ت غ) بدأ أغلب المتظاهرين بمغادرة الساحات وهم ينشدون «صح فطوركم نلتقي يوم الجمعة القادم» بدون تسجيل حوادث بارزة رغم بعض التوتر في الصباح. وسار المتظاهرون أيضا في وهران وقسنطينة أكبر مدن البلاد بعد العاصمة، وكذلك في بجاية وتيزي وزو وبويرة (وسط) وتيارت وغليزان ومستغانم (غرب) وميلة وجيجل (شرق) بحسب موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري. ومنذ الصباح الباكر بدأ المتظاهرون التجمع بأعداد كبيرة رغم الانتشار الكثيف لرجال الشرطة في المكان قبل وصولهم. ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من صعود درج مبنى البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات كل يوم جمعة منذ 22 فبراير. وصاح المتظاهرون في وجه رجال الشرطة الذين منعوهم «يا للعار، يا للعار» وسط توتر واضح بين الطرفين سمع خلاله دوي «قنبلة صوتية» ألقاها شرطي وسط المجموعة الأولى للمتظاهرين، لكن ذلك لم يفلح في تفريقهم. كما لم تفلح في ذلك «بخاخات» الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة في وجه بعض المتظاهرين، بحسب مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي. وبعد ساعات من الصمود، اضطر رجال الشرطة إلى فتح الطريق أمام الحشود الكبيرة التي كانت في مواجهتهم. وكانت ولاية الجزائر قد نشرت تقريرا يثبت أن درج بناية المركزي التي يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من مائة سنة، فيه تصدعات. وتدخل متطوعون لتقديم الإسعافات لبعض المتظاهرين الذين أغمي عليهم نتيجة الصيام والحرارة الشديدة، بحسب مصور وكالة فرنس برس. ونصبت قوات الدرك والشرطة حواجز للتحقق من السيارات الداخلة إلى العاصمة الجزائرية، وخصوصا من الناحية الشرقية، حيث يصل عادة العدد الأكبر من المتظاهرين. كما أغلقت مصالح الأمن مداخل مدينة برج بوعريريج على بعد 150 كلم شرق الجزائر، إحدى المدن التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ بدايتها قبل نحو ثلاثة أشهر، بحسب وسائل إعلام جزائرية. ورفع المتظاهرون شعارات «ماكانش انتخابات يا العصابات» معارضة للانتخابات المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بعد أن قضى 20 سنة في الحكم، تحت الضغوط المزدوجة للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة وللجيش الذي تخلى عنه. وعاد شعار «دولة مدنية لا عسكرية!» في وقت أصبح فيه الجيش محور اللعبة السياسية بعد أن اسهم بشكل مصيري في تنحي الرئيس بوتفليقة، حتى أصبح رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة. وردّد المحتجون بقوة شعار «قايد صالح إرحل!» وهو الذي خدم بوتفليقة خلال 15 سنة، بسبب تمسكه بالانتخابات الرئاسية التي تمثل، كما يقولون، وسيلة لإبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم. ويطالب المحتجون بأن يسبق تنظيم الانتخابات رحيل كل هذه الرموز وفي مقدمهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ولكن أيضا قايد صالح نفسه.