حدّد تقرير اقتصادي عاملَين مهمَّين يتوقع أن يؤثرا إيجابيًا في الطلب على العقارات اللوجستية والصناعية في شتى أنحاء المملكة، وهما النمو المستمر في القطاعات غير النفطية والذي سيساهم في توليد الطلب على المساحات اللوجستية والصناعية، إضافة للدور الرئيسي للمبادرات الحكومية في تحفيز حركة الاستيراد والتصدير عبر تعزيز البنية التحتية في المملكة، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية المحلي؛ مدعومة بالإصلاحات التنظيمية التي تحفز عقد الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، وتسهّل من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.ونوّه تقرير «سي بي آر إي» بتوافر العديد من المشاريع الكبيرة قيد الإنشاء، والتي سترفع كمية وجودة المعروض من أجل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍّ سواء، ويشمل ذلك مشروع «مدينة ثروت اللوجستية» شمال الرياض، والذي سيُتيح تشكيلة من ورش العمل والمستودعات والمساحات التجارية؛ والمدينة الصناعية الذكية 2 في عسفان بجدة، والتي تُتيح مساحة إجمالية قدرها 5 ملايين متر مربع، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، كان قد أُعلن عن بدء العمل عليها بموجب مرسوم ملكي صدر عام 2018 في سياق ما تبذله المملكة من جهود للتحوّل إلى محور لوجستي عالمي هام، ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي أُعلن عنها مؤخرًا، والتي ستساهم في دعم خطط تحويل السعودية إلى مركز عالمي للطاقة والصناعة، علمًا بأنه من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بحلول عام 2021.