أمر قاض فيديرالي أميركي أمس الخميس بإعادة سجن تشلسي مانينغ، محللة الاستخبارات العسكرية السابقة المتحولة جنسياً، وذلك بتهمة «عرقلة سير العدالة» بسبب رفضها الرد على أسئلة تتعلق بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ. وقال أندرو ستيبانيان الناطق باسم وكلاء الدفاع عن مانينغ لوكالة فرانس برس إن المحللة العسكرية السابقة «أودعت السجن» في ختام جلسة استماع أمام محكمة في مدينة ألكسندريا القريبة من واشنطن. وينص الحكم الذي أصدره القاضي الفدرالي أنتوني ترينغا، على أنه إذا أصرت مانينغ على رفض التعاون مع المحكمة بعد قضائها 30 يوماً في السجن، يتم عندها تشديد العقوبة بفرض غرامة عليها قدرها 500 دولار عن كل يوم تقضيه في السجن، وتضاعف هذه الغرامة إلى ألف دولار يومياً بعد قضائها 60 يومياً خلف القضبان. وسبق لمانينغ أن أمضت سبع سنوات في السجن إثر إدانتها بتسريب وثائق ديبلوماسية وعسكرية سرية، وحكم عليها في عام 2013 بالحبس 35 عاماً، لكن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خفف مدة حكمها ما أدى إلى إطلاق سراحها في مايو 2017. وفي مارس أعيدت مانينغ إلى السجن بتهمة ازدراء المحكمة لرفضها الإدلاء بإفادتها أمام هيئة محلفين تحقق في قضية جوليان أسانغ. ومنذ سنوات يطاول تحقيق فيديرالي مؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ، ويبدو أن المحققين يريدون أن تدلي مانينغ بإفادتها حول تعاونها معه. وفي الولايات المتحدة تشكل هيئات المحلفين الكبرى للنظر في أخطر القضايا الجنائية وتجري تحقيقاتها بأقصى درجات السرية. وأمس الخميس قالت مانينغ للقاضي «لن أتخلى عن مبادئي، أفضل أن أتضور جوعاً على أن أغير رأيي». ورد عليها القاضي ترينغا بالقول إن ليس هناك أي شيء «مخز» إذا ما أدى المرء واجبه المدني بالإدلاء بإفادته أمام القضاء. وتحولت مانينغ إلى بطلة للنشطاء المناهضين للحرب وللسرية، وقد ساهمت في تحول ويكيليكس إلى قوة فاعلة في الحركة العالمية لمناهضة السرية.