أمر قاضٍ فدرالي أمريكي بإعادة سجن تشلسي مانينغ، محلّلة الاستخبارات العسكرية السابقة، وذلك بتهمة «عرقلة سير العدالة» بسبب رفضها الردّ على أسئلة تتعلّق بمؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. وقال أندرو ستيبانيان المتحدّث باسم وكلاء الدفاع عن مانينغ لوكالة فرانس برس إنّ المحلّلة العسكرية السابقة «أودعت السجن» في ختام جلسة استماع أمام محكمة في مدينة ألكسندريا القريبة من واشنطن. وينصّ الحكم الذي أصدره القاضي الفدرالي أنتوني ترينغا، على أنّه إذا أصرّت مانينغ على رفض التعاون مع المحكمة بعد قضائها 30 يومًا في السجن، يتمّ عندها تشديد العقوبة بفرض غرامة عليها قدرها 500 دولار عن كل يوم تقضيه في السجن، وتُضاعف هذه الغرامة إلى ألف دولار يوميًا بعد قضائها 60 يوميًا خلف القضبان. وسبق لمانينغ أن أمضت سبع سنوات في السجن إثر إدانتها بتسريب وثائق دبلوماسية وعسكرية سريّة. وحكم عليها في عام 2013 بالحبس 35 عامًا، لكنّ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خفّف مدة حكمها ما أدّى إلى إطلاق سراحها في مايو 2017. وفي 8 مارس أعيدت مانينغ إلى السجن بتهمة ازدراء المحكمة لرفضها الإدلاء بإفادتها أمام هيئة محلّفين تحقّق في قضية جوليان أسانج. ومنذ سنوات يطاول تحقيق فدرالي مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، ويبدو أنّ المحققين يريدون أن تدلي مانينغ بإفادتها حول تعاونها معه. وفي الولايات المتّحدة تُشكّل هيئات المحلّفين الكبرى للنظر في أخطر القضايا الجنائية وتجري تحقيقاتها بأقصى درجات السرية. والخميس قالت مانينغ للقاضي «لن أتخلّى عن مبادئي، أفضّل أن أتضوّر جوعًا على أن أغيّر رأيي». وردّ عليها القاضي ترينغا بالقول إنّ ليس هناك أيّ شيء «مخز» إذا ما أدّى المرء واجبه المدني بالإدلاء بإفادته أمام القضاء. وتحوّلت مانينغ إلى بطلة للنشطاء المناهضين للحرب وللسريّة، وقد ساهمت في تحوّل ويكيليكس إلى قوة فاعلة في الحركة العالمية لمناهضة السريّة. وكانت تشلسي مانينغ (برادلي مانينغ قبل التحوّل جنسيًا) قالت في وقت سابق إنّ لديها اعتراضات «أخلاقية» على نظام هيئة المحلّفين، وأنّها ردّت قبل أعوام على كلّ الأسئلة المتّصلة بعلاقتها بويكيليكس. وفي 2010 سرّبت مانينغ التي اعتبرها البعض «خائنة» والبعض الآخر «بطلة» أكثر من 700 ألف وثيقة سرية على صلة بالحربين في العراق وأفغانستان بينها أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية وهو ما تسبّب للولايات المتحدة بإحراج دولي كبير.