5 ملايين ريال تداولات سوق صرافة مكة يوميا في رمضان

  • 5/18/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

بلغ حجم تداولات شركات ومؤسسات الصرافة في مكة المكرمة 3.5 مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال يوميا خلال شهر رمضان الجاري. أوضح لـ"لاقتصادية" عاملون في القطاع، أن شركات ومؤسسات الصرافة لا تتعامل حاليا مع الريال الإيراني أو الليرة السورية أو الريال اليمني، وتم التعامل بشكل محدود مع الجنيه السوداني بشكل مؤقت نظرا إلى عدم تحسن معدلات التداول بها. من جانبه، توقع عادل الملطاني شيخ طائفة الصرافين في مكة المكرمة، ارتفاع معدلات التداول اليومي للعملات خلال العشر الأواخر من رمضان. وأضاف، أن "معدلات الارتفاع قد تراوح بين 100 في المائة و120 في المائة مقارنة بمعدلات التداول حاليا". فيما أوضح مصلح الجميعي مالك شركة متخصصة في الصرافة، أن التداولات ارتفعت خلال شهر رمضان الجاري، مقارنة بالأشهر الماضية، حيث لم تصل خلال الأشهر الماضية للمعدلات الحالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة أعداد المعتمرين ويتوقع أن ترتفع أكثر خلال العشر الأواخر من الشهر. وأفاد، الجميعي، بأن الدينار العراقي يشهد تحسنا ملحوظا في تداوله خلال موسم العمرة الجاري، ويتم تداوله بشكل جيد، أما الجنيه السوداني فبدأت تتحسن معدلات تداوله مع ارتفاع العملة. وحول تداول عملات بعض الدول الأخرى، قال مصلح الجميعي، "إن الريال الإيراني لا يتم التعامل به ولا يمكن تصريفه وليس له قيمة، وكذلك الليرة السورية لا يتم التعامل بها مطلقا". وأضاف، أن "تداول العملات بطبيعة الحال سيرتفع نهاية الشهر لمعظم العملات مثل عملات مصر، إندونيسيا، ماليزيا، الجزائر، وبعض دول أوروبا وعديد من الدول الأخرى". ولفت إلى أن ازدياد أعداد المعتمرين أسهم في زيادة معدلات التداول التي شهدت تحسنا ملحوظا خلال رمضان، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبين أن الدولار لا يزال يهيمن على التداولات ويسجل أعلى التداولات مقارنة بالتداولات للعملات الأخرى، كما تسجل عملات بعض الدول مثل إندونيسيا معدلات جيدة، إضافة إلى اليورو وعملات عدد من الدول الأخرى. في السياق ذاته، أكد أحد الصرافين أن الريال الإيراني والليرة السورية لا يتم التعامل بهما في شركات ومؤسسات الصرافة في مكة المكرمة، مبينا أن عملات العراق والسودان يتم تداولها في مكة المكرمة وتحقق معدلات جيدة. ولفت إلى أن حجم التداولات شهد معدلات جيدة خلال موسم العمرة الجاري ورمضان تحديدا مقارنة بالسنوات الماضية، موضحا أن الإجراءات التصحيحية في القطاع أسهمت في تنظيمه بشكل أكبر وحفظ الحقوق لجميع الأطراف. إنشرها

مشاركة :