أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن تونس اليوم تواجه حربا حقيقيّة من قبل الإرهاب وقال إن أحداث متحف باردو الأخيرة تظهر بكلّ وضوح أنّ الإرهاب أصبح يداهم المؤسّسات الحيويّة من أجل ضرب اقتصاد البلاد وتضييق الخناق على المجتمع بأسره، وقال "إنه بات من الضّروريّ مقاومة الإرهاب بكلّ ما أوتينا من جهد وهذا يتطلّب من الجميع وحدة وطنيّة وجدّية في التّعامل ضد هذا الخطر ومزيدا من اليقظة من قبل جميع الأطراف أمنا وجيشا وأحزابا سياسيّة ومجتمعا مدنيّا" ودعا السبسي إلى التّعجيل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب دون تردّد وتطبيق القانون بكلّ صرامة وحماية الأمن والجيش والقضاء والمجتمع والمؤسّسات، وبالتّالي كامل البلاد للضرب بيد من حديد كلّ من تخوّل له نفسه رفع السّلاح في وجه المواطنين، مشيرا إلى أن تونس اليوم لها دستورها التوافقي وتمكنت من تشكيل حكومة حظيت بمساندة واسعة لدى مجلس نوّاب الشّعب والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني وستشرع وفقا لأهداف الثورة في إصلاحات جوهريّة تتوّج مسار الانتقال الدّيمقراطيّ. وقال الرئيس قائد السبسي " إن تونس لم تنجح ولم ترتق بشعبها إلا عندما توحدت حول هدف وطني مشترك فعندما توحدت الحركة الوطنية حقّقنا الاستقلال وعندما توحّدنا حول مقاومة التخلّف بنينا دولة وطنيّة حديثة ومؤمنة بحظوظها بين الأمم وكلما انقسم المجتمع تراجعنا إلى الوراء"، وحذر السبسي من الانقسام والاحتقان مشيرا الى تضامن المجتمع الدولي مع تونس واستعداد كثير من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الى مساعدة بلادنا كما ثمّن رئيس الجمهورية وقفة الأشقاء العرب التضامنية مع تونس وما أعربوا عنه من وعود لتقديم المساعدات. وجدد رئيس الدولة دعوته إلى السير قُدما نحو المصالحة الوطنيّة الّتي تضمن حقّ الجميع وتفتح الطّريق للإسهام الجدّي في البناء بفضل رفع جميع القيود وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال المعنيّين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد إبرام الاتّفاقيّات الضّروريّة وصدور أحكام القضاء في شأنهم. كما دعا إلى التّعجيل برفع كل الحواجز بعد إيجاد إطار قانوني لهذا الصّلح وغلق هذه الملفّات نهائيا ذلك أنّ المصالحة الاقتصادية هي مكوّن حيويّ من المصالحة الوطنية الشاملة محذرا من أن تتحوّل العدالة الانتقاليّة إلى عدالة انتقاميّة.. وبيّن السبسي أن تونس لا تقدر على تحمّل المزايدات ولا الأحقاد.. وتعهد الرئيس التونسي بالعمل على صون الوحدة الوطنيّة والاستقلال وسيادة الدّولة التّونسيّة المدنيّة ودستورها، والتعاون مع كلّ المؤسّسات التشريعيّة والتّنفيذية والأمنيّة والقضائيّة والمدنيّة من أجل استشراف المستقبل وإرساء الإصلاحات الضّرورية لتقدم الوطن ومناعته.