أكد وزير المالية د. نايف الحجرف عدم تسجيل اي مخالفات بحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017. واوضح الحجرف في رد على سؤال وجهه النائب حمود الخضير عن الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق المسؤولين عن مخالفات وقعت في «هيئة الشراكة»، ان ما اورده الديوان لم يكن سوى ملاحظات اسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة، وقامت الهيئة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمعالجتها والعمل على تفادي تكرار حدوثها. واضاف ان التواصل مستمر مع ديوان المحاسبة لاطلاعه على آخر المستجدات بشأن الملاحظات التي تمت تسويتها بالكامل، وتلك التي جار العمل على تسويتها. وذكر ان لدى الهيئة فريق عمل مختصا بدراسة التقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي، يتولى تحليل هذه التقارير ومن ثم عرضها على الادارات المختصة بالهيئة لدراسة الملاحظات والتوصيات التي وردت بها وبيان الأسباب التي ادت الى حدوثها والعمل على تلافي تكرارها مستقبلاً، اضافة الى قيام الفريق بتسوية الملاحظات التي ترد من الديوان على وجه السرعة او اتخاذ الاجراءات والاحتياطات التي تحد من حدوث الامر الذي سجلت بسببه الملاحظة.