تقدم النائب فراج العربيد بسؤال الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن الشكاوى التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة المعنية بذلك، ومع ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول وجود مخالفات وتجاوزات في ملف الهيئة. وذكر العربيد، في سؤاله، عن الدور الذي قامت به الوزيرة لتلافي ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن وجود مخالفات مالية لبعض المدارس الخاصة بذوي الإعاقة، وكم عدد المدارس المعتمدة للهيئة في كل محافظة على حدة؟". وتساءل: "ما سبب تأخير إصدار شهادات إثبات الإعاقة التي يصل معظمها الى أشهر؟ وما الإجراءات الفنية المتخذة في هذا الاطار؟ وماذا عن تجاوزات بند الأجهزة التعويضية؟ وما دور الهيئة في تلافي تلك التجاوزات؟ وما الإجراءات المتخذة بهذا الملف؟".