استمر تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من 2019 في ظل تراجع ثقة المستهلك، والنمو المتواضع للأجور، والضغط على أعداد الوافدين. وفي حين أن هناك عوامل ستظل قائمة هذا العام، فإن عوامل أخرى مثل انخفاض معدل التضخم، والنمو القوي لمعدلات التوظيف، والميزانية الحكومية التوسعية، وتخفيف البنك المركزي للقيود المفروضة على إقراض المستهلكين قد يساهم في الحفاظ على نمو الإنفاق بمستوى مقبول. نمو الإنفاق الاستهلاكي وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تراجعت المؤشرات الرئيسية للأنشطة الاستهلاكية في الربع الأول من 2019، حيث تباطأ نمو معاملات نقاط البيع الرسمية والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي إلى 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مقابل 6 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، مواصلاً الاتجاه التراجعي الذي بدأه في منتصف العام الماضي. وشهد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لـ"الكويت الوطني" مساراً مماثلاً، حيث بلغ متوسط معدل النمو 1.4 في المئة فقط في الربع الأول. وعلى الرغم من ذلك تظهر بعض المؤشرات المشجعة، حيث تمت ملاحظة ارتفاع المعدلات الشهرية لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي خلال أبريل بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي، بما يعكس نمواً قوياً على أساس شهري. وقد تكون تلك إشارة على أن تباطؤ الإنفاق بلغ أدنى مستوياته، ربما كنتيجة للارتفاع القوي الأخير في القروض الاستهلاكية. ويعكس تباطؤ معدلات الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام انخفاض ثقة المستهلك، حيث تراجع مؤشر آراء لثقة المستهلك إلى 103 نقاط في الربع الأول من العام، أي أقل بكثير من متوسط 12 شهراً. وعلى الرغم من احتمال أن يكون تراجع أسعار النفط وضعف المقومات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي من العوامل التي ساهمت في ذلك التباطؤ، فإن ضعف المؤشر جاء على خلفية تراجع المؤشر الفرعي "فرص العمل المتوافرة في السوق حالياً"، (ربما لتأثره بأنباء تتعلق بخطط خفض أعداد الوافدين)، بينما كان المؤشر الفرعي "شراء المنتجات المعمرة" ضعيفًا أيضاً. ارتفاع معدلات الإقراض يعد ارتفاع معدلات الإقراض مؤخراً من أهم الأسباب الرئيسية التي تدعي إلى التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للإنفاق، حيث ارتفع نمو القروض الاستهلاكية في مارس إلى أعلى مستوياته منذ 5 أعوام بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي مقابل 3.9 في المئة في فبراير. وبعد سنوات من التباطؤ، شهد الإقراض الاستهلاكي نمواً شهرياً بمعدلات قوية منذ ديسمبر الماضي، في ظل تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألفا سابقاً). ومن المرجح أن ينعكس أيضاً انتعاش القروض الاستهلاكية على ارتفاع الإنفاق في الأشهر المقبلة، بسبب تأخر ظهور التأثيرات المترتبة على ذلك. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان الاستهلاكي، فإن نمو القروض الشخصية بصفة عامة -والذي يتضمن قروضًا لشراء العقارات السكنية– قد واصل تباطؤه التدريجي ليصل إلى 5.6 في المئة على أساس سنوي في مارس. وتمثل القروض الاستهلاكية أقل من 10 في المئة من إجمالي القروض الشخصية، وبالتالي فإن النمو الذي تم تسجيله مؤخراً لا يعني بالضرورة التأثير بشدة على إجمالي أعباء القروض الشخصية أو الضغط على إمكانات الإنفاق. تباين الأوضاع في سوق العمل يساهم تحسن معدلات التوظيف أيضاً في زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث شهدت معدلات التوظيف ارتفاعاً بنهاية 2018 لتصل إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بأدنى مستوياتها على مدار عدة أعوام بنسبة 2.4 في المئة في 2017، وقد جاء ذلك على خلفية تحسن معدلات توظيف كل من الكويتيين والوافدين على حد سواء. وساهمت زيادة تعيينات القطاع العام في تعزيز معدلات توظيف المواطنين الكويتيين لترتفع إلى نسبة 3.7 في المئة في 2018، في حين ارتفعت معدلات توظيف العمالة الوافدة إلى أعلى مستوياتها منذ عامين وصولاً إلى 4.3 في المئة. إلا أن هيكل نمو العمالة الوافدة قد يكون أقل تأثيراً على الإنفاق مما تشير إليه الأرقام الرئيسية، حيث تتركز معظم الزيادة في قطاع التشييد والبناء، وتصل معدلات التكويت المستهدفة إلى مستويات متدنية مع تزايد أعداد العمال من ذوي المهارات المنخفضة. وفي حال كانت زيادة معدلات التوظيف ترتكز على الوظائف منخفضة الأجر إلى حد كبير، فقد يحد ذلك من تعزيز نمو الإنفاق الاستهلاكي. وقد يؤثر استمرار ضعف نمو الأجور على مستويات الإنفاق. فعلى الرغم من التحسن متوسط الأجور للكويتيين المسجلين ضمن خطط التقاعد الحكومية، فإنه ظل ضعيفًا عند مستوى 0.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018 مقابل -0.6 في المئة في الربع الثالث. وفي واقع الأمر، وبعد احتساب التضخم، شهد معدل النمو الحقيقي للأجور ثباتاً في الربع الرابع من 2018، وذلك بعد أن شهد تراجعاً خلال معظم فترات العامين الماضيين. إلا أن ضعف نمو الأجور قد يعزى جزئيًا إلى ارتفاع عدد الموظفين حديثي التعيين، الذين يحصلون عادة على أجور منخفضة نسبيا، بما يؤدي إلى خفض متوسط الأجور. وأخيراً، في حين تبدو معدلات نمو العمالة الوافدة مقبولة بصفة عامة، فإن التوجهات العامة للتعداد السكاني تشير إلى انخفاض عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين، حيث ارتفع إجمالي التعداد السكاني للوافدين بنسبة 2.8 في المئة في 2018، أي بنسبة أقل من نمو العمالة، بسبب الانخفاض بنسبة 1.3 في المئة في عدد أسر الوافدين. ويأتي هذا التراجع نتيجة زيادة الرسوم المفروضة مثل التأمين الصحي، والمصاريف المدرسية، وانخفاض الدعوم التي يحصلون عليها في الآونة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى بعض الضغوط السياسية للحد من أعدادهم. ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين أن يساهم في وضع المزيد من الضغوط على الاستهلاك، بما يدفعه إلى الانخفاض.