اعترف تقرير رسمي صادر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر، بالانتهاكات الممنهجة بحق العمال الوافدين، في مشروعات الدوحة المختلفة، بعد محاولات مستميتة من قبل أذرع نظام الحمدين الإعلامية لإخفائها على مدار الشهور الماضية.وقال التقرير الصادر أمس السبت، والذي نشره موقع «قطريليكس»، إن الوزارة القطرية أصدرت إحصائية عن عدد الشكاوى العمالية التي وصلتها من عدد من الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها الأجانب.وتؤيد الأرقام الصادرة عن الوزارة ما اتهمت به الدوحة خلال الفترة الماضية، من ممارسة انتهاكات ممنهجة بحق العمال الأجانب، حيث ذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل، أنها تلقت 15818 شكوى عمالية خلال العام الماضي.ويشير واقع البيانات الحكومية إلى أن شكاوى المنع من السفر من قبل أصحاب العمل، وصلت ل 70% من بين الشكاوى التي تلقتها الوزارة تليها عدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 68% ثم بدل الإجازة بنسبة 66%.وأقرت الإحصائية الوزارية بعدم حصول قرابة 80 من العمال الذين تقدموا بشكاوى على أجورهم في مواعيدها، حيث تصدرت شكاوى الأجور المتأخرة للشكاوى بنسبة 79%.وحاولت الوزارة القطرية التأكيد أنها سوف تجري بعض التعديلات على نظام حماية الأجور وتغذيته بالبيانات أولاً بأول.وقالت إن عدد المنشآت التي التزمت بكشوفات الرواتب الصحيحة وصلت إلى38777 منشأة، وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل أجورهم إلى حساباتهم البنكية 1324066 أي ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وذلك في نهاية 2018.وزعمت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، مثل وقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام عمالة من خلال تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وكشفت الوزارة أن عدد الشركات التي تم حظرها خلال عام 2018 بسبب نظام حماية الأجور بلغ 28351 شركة.من جانب آخر، أحالت الوزارة 2% من العمال أصحاب الشكاوى إلى القضاء و31% إلى لجان فض المنازعات،و 48% تمت تسويتها بشكل ودي و17% من الشكاوى تم حفظها لسببين أساسيين أولهما عدم مراجعة الطرف المشتكي للوزارة، والثاني عدم اختصاص الوزارة بالنظر في نوعية الشكوى.وبلغت نسبة شكاوى العمالة المنزلية خلال عام 2018 حوالي 318 شكوى تمت تسوية 285 شكوى منها، وأحيلت الشكاوى الباقية إلى جهة الاختصاص.وأقرت الوزارة بواقع مساكن العمال المرير، حيث أجرت التنمية الإدارية والعمل خلال عام 2018، 2595 جولة تفتيشية على أماكن سكن العمال وتم البدء بتنفيذ خطة موسعة لإخلاء العمال من سكن المزارع، التي تعد مساكن غير لائقة وتم إخطار 285 شركة بأن سكن العمال لديها سكن سيئ وجارٍ توفيق أوضاعها.وتأتي الإحصائية في ظل اتهامات دولية تلاحق شركات قطر بسبب انتهاكات حقوق العمال، لاسيما العاملين في مشروعات مونديال الدم القطري، والذي بلغ عدد القتلى بينهم أكثر من 2000 عامل.ورصدت تقارير حقوقية دولية أوضاع العمال بقطر، مؤكدة أنهم يعملون دائما في ظل درجات حرارة شديدة الارتفاع، ووسط ظروف عمل لا يتم فيها الالتزام بأي معايير سلامة أو أمان، وأجورهم لا تتعدى 6 دولارات يومياً.