أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً اعتراف فيه صراحة بضعف النظام المالي وشح السيولة، في محاولة لتبرير سبب تأخر دفع أجور العمال الأجانب، ولكنه أدرك بعد وقت قصير خطورة الاعتراف فسارع إلى حذفه من موقعه ومواقع جميع الصحف القطرية. وكشف الرد القطري على تقارير انتهاكات حقوق العاملين في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022، الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أيام، عمق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعانيها الدوحة. وأقر مكتب الاتصال الحكومي ، بوجود أزمة سيولة عميقة في بيان ملتبس ومراوغ، وهو يحاول إعلان ما سماه «نتائج التحقيق في الإضراب السلمي لعدد من العمال». وقال البيان إن السلطات «فتحت تحقيقاً في الإضراب الذي نفذه عمال في منطقة الشحانية في الرابع من أغسطس الجاري، وقد تم اعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين». وأكد البيان أن «السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين، حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد»، دون ذكر أسماء تلك العناصر المسؤولة عن نقص السيولة المالية الذي يهدد بإفلاس تلك الشركات. ورجحت مصادر أن الجهة التي لم يتم ذكرها في البيان، ما هي إلا شركات حكومية أو مدعومة بشكل مباشر من الحكومة التي تمر بعجز مالي خانق . وفي محاولة لتغطية تلك التداعيات، أعلنت السلطات القطرية عن تسديد رواتب العمال المضربين لتجاوز الفضيحة، وإغلاق ملف انتهاك حقوق العمال الذي يطفو على السطح كلما حاولت الدوحة إخفاءه. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو لتظاهرات غير مسبوقة لعمال في قطر، احتجاجاً على أوضاعهم. وفسّر مراقبون عدم تعرض الدوحة للعمال ، بالرغبة في تطويق الانتقادات الدولية وتفادي أي صدى إعلامي يمكن أن يكشف حجم الصعوبات التي تمر بها، بسبب المقاطعة العربية للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب.(وكالات)