إعادة النظر في منح المواطنين الـ400 متر2

  • 5/19/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يوسف المطيري – انتقد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال الدور الرقابي لبلدية الكويت، معتبراً ان ما تقوم به في الوقت الحالي من رقابة على مخالفات المباني وعقود النظافة ليس كما كان عليه في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وقال كمال في لقاء مع القبس إن المجلس البلدي يبحث مع جمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية القضاء على ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة، لا سيما أن هناك قياديين ووافدين في القطاع الخاص شهاداتهم وهمية. وأعطى كمال عدداً من الحلول في القضية الإسكانية والازدحام المروري منها اعطاء اراضٍ بمساحة 150 و200 متر2 للمواطن بدلاً من الـ400 م2، وذلك لتحقيق التنوع والاختيار في مساحة السكن التي يرغبها المواطنون، اضافة إلى ضبط منح رخص القيادة. وفي ما يلي نص اللقاء:• تعاني العاصمة زحمة مرورية خانقة؟ ماذا عن الحلول لعلاج المشكلة؟ــــ الزحمة المرورية ازدادت في السنوات الأخيرة من بعد التحرير بسبب زيادة مستخدمي عدد الطريق، والعلاج ينقسم إلى جزأين، الأول هندسي تحتاج معها تطوير شبكة الطرق، ولاحظنا في السنوات الخمس الاخيرة إنشاء عدد من الطرق والجسور وتطوير الشبكة لتخفيف الزحمة، اما الجزء الآخر فإداري منه التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي ومنه مترو الانفاق وتحديث شبكة الحافلات، اضافة إلى اصدار رخص القيادة بطريقة حازمة وشديدة ومع التوسع العمراني نحتاج إلى طرق سريعة وجديدة وعلى هيئة الطرق والاشغال الاسراع في تنفيذها.• هل هناك مشاريع لتخصيص مدن إسكانية جديدة معروضة على المجلس؟ــــ خصصنا مدينة جنوب مدينة صباح الأحمد وجزءاً من مدينة المطلاع والصبية، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى التي تجري دراستها مع الاسكان والمخطط الهيكلي، والمشكلة ليست بالتخصيص انما بالتنفيذ التي تتحملها الرعاية السكنية خاصة أن الطلبات الاسكانية تتفاقم.• هل هناك حلول للمشكلة الاسكانية؟ــــ بما ان الطلبات الاسكانية سنوياً 9 آلاف ومعدل الانجاز 3 آلاف وحدة سكنية، أي ان العجز 6 آلاف سنوياً، فان من الحلول المقدمة هي فتح المجال للبيع الحر واعطاء اولوية للمسجلين في الرعاية السكنية وتشجيع المطور العقاري للاستفادة من الأراضي البيضاء وتوفير وحدات سكنية مناسبة بالسعر على ان يكون الهامش الربحي يتم تحديده وسيساعد على توفير المساكن، كما اتمنى اعادة النظر في قانون الـ 400 متر2 التي تمنح للمواطن على ان تكون هناك اراض متوافرة بـ 200 او 300 متر2 لان الاسرة في بدايتها عبارة عن زوج وزوجة وبدلاً من السكن لمدة 10 سنوات بالايجار يتم توفير هذه الاراضي والمساكن الصغيرة ومع زيادة عدد افراد الاسرة يتوسع بالشراء مستقبلاً.• كيف تترجمون الحلول الإسكانية على أرض الواقع؟ــــ قدمنا عددا من الاقتراحات في المدن الاسكانية لتوفير الراحة في المناطق الجديدة، ومنها ارتداد المنزل 7 امتار وزيادة بقعة المناطق الخضراء، والجانب الاخر ان يكون هناك ممشى في كل منطقة على ان تؤخذ بالاعتبار في تصميم كل منطقة.كما اقترحنا توفير اراض بمساحات مختلفة حتى لو تصل الى 150 مترا مربعا، ومن يرغب يتقدم بالشراء لأن الخيارات الاسكانية المتاحة حالياً محدودة، اما شقة أو منزل 400 متر2 وهذه بدائل.• كيف يمكن الاستفادة من مجال عملك في معهد الابحاث؟ــــ كنا في الأبحاث نقوم بدراسات البنية التحتية والهندسة المدنية كالتربة والمباني والمشاريع الانشائية وعلمنا بمشروع الظهر وهبوط التربة وتطوير كود البناء في الكويت وهذه قوانين علمية ودورنا المشاركة في تطوير هذا الجانب وربطه في التنفيذ يكون بواسطة البلدية وهي المعنية بالبناء والرخص، وسابقاً لم يكن هناك تعاون مع البلدية وكنا نحتاج حلقة وصل علمية والان بدأنا التعاون ونحتاج إلى نشاط اكبر.• ماذا عن اجتياح الشهادات المزورة لكل الجهات الحكومية ومنها «البلدية»؟ وكيف يتم القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع لجنة مزاولة المهن؟ــــ الشهادات المزورة مصيبة وكارثة على مستوى الدولة وهناك اصحاب قرار ومسؤولين شهاداتهم وهمية وليست لديهم المعرفة باتخاذ القرار، وهي عبارة عن ورقة ولكن مضمونها مخزون علمي كامل، واستقلت خلال 15 سنة الماضية ورأينا ترقيات بناء على هذه الشهادات.والآن يتم التركيز على الكويتيين، ومن المفترض التركيز أيضاً على شهادات الوافدين في القطاع الخاص، ودورنا في المجلس البلدي مناقشة هذه الظاهرة مع جمعية المهندسين والتعليم العالي واتحاد المكاتب الهندسية، لأن القطاع الخاص متخم بالشهادات المزورة. ومن الإيجابيات أن الحكومة ربطت تجديد الإجازات والرخص والاقامة بتصديق الشهادات ويجب التشديد على هذا الأمر، ومن الصعوبة تحديد أرقام المزورين والوهميين.تطوير الجزر• كيف يستفاد من المجلس البلدي في تطوير الجزر ورؤية كويت 2035؟ــــ انطلاقة مشرع الجزر بدأت من المجلس البلدي، ونرى ان هذا المشروع مهم جداً، خصوصاً بعد افتتاح جسر جابر وكنا نتمنى تنفيذ برامج في 2019، والمشروع يعتبر وطنيا وقوميا ينمو بكويت جديدة في شمال البلاد ويجب وضع برنامج تنفيذي واقعي لإقامة مشاريع مستقبلية تلبي الطموح كله مع جذب المستثمر الاجنبي وفق الرؤية القومية للدولة.• ما أبرز نقاط تطوير العاصمة؟ــــ نريد أن نحافظ على الهوية التاريخية للعاصمة، وهناك مشاريع لوضع رؤية شاملة بعيداً عن الفوضى في تطوير البنية التحتية، رغم بناء ابراج عالية في السنوات الماضية، واذا لم يتم تطوير البنية التحتية فستكون هناك كارثة اضافية، وهناك تطوير للطرق، كما ان هناك مشاريع لتطوير منطقة المباركية التاريخية، والبلدية تأخرت في توقيع عقود تطوير المباركية للتصميم والتنفيذ.القانون الجديد• ما الذي يعانيه المجلس البلدي من تطبيق القانون الجديد؟ــــ يعاني المجلس من الاستقلال المالي والاداري كمجلس، اضافة إلى ان قرار الـ 100 يوم لمناقشة اي موضوع داخل البلدي هناك بند خطر في صياغته الحالية، لان عدم المناقشة يعني اتخاذ الوزير القرار من نفسه، وهذا يفتح باب التلاعب ويفقد المجلس صلاحياته.• هل قيد القانون صلاحيات عضو «البلدي»؟ــــ في الوضع الحالي ميزانية المجلس تحت بلدية الكويت، ويجب ان تكون هناك امانة عامة للبلدية وادارات خاصة بالمجلس، ويجب ألا يتوقف عمل المجلس على حسب تعاون مسؤولي البلدية، ومن الافضل ان تكون الامور المالية والادارية تحت المجلس، ونعاني من تأخر مشروع مبنى البلدي الجديد، وصلاحيات العضو لم تتأخر نسبياً سوى فلترة الوزير للقرارات التي أراها جيدة، وما نعانيه من الجهاز التنفيذي ردودهم السلبية بالاقتراحات المقدمة الى الجهات الحكومية الاخرى التي يكون الرد عليها بأنها ليست من اختصاصات عضو البلدي وهذا معيب.• ما القصور الذي تلاحظونه من الجهاز التنفيذي للبلدية؟ــــ الكل يتذمر من تقصير البلدية في الجانب الرقابي خلال السنوات السابقة، مثل مخالفات البناء، والقصور في عقود النظافة والتشوينات، والبلدية لا تقوم بدورها الرقابي كما كان في الثمانينيات والتسعينيات، ولا بد لها من القيام بدورها بشكل اسلم واقوى، والالية تعتمد على القيادة في البلدية، ونحتاج منهم إلى شدة اكبر وتطبيق القانون على الجميع.• ماذا عن المخطط الهيكلي الرابع؟ وما ملاحظاتك على المخطط الثالث؟ ــــ المخطط الهيكلي هو برنامج عمل حكومي عمراني، والخلل كان في عدم تقدير النمو السكاني بالشكل الصحيح، حيث قدر بـ5 ملايين في عام 2030، وفعليا نحن في 2019 ووصلنا إلى 4.5 ملايين نسمة، وهذا سبب الزحمة، كما ان هناك جهات لم تلتزم بتنفيذ البرامج، والخلل الاكبر عدم اخذ المخطط الهيكلي بالاعتبار حينما تم وضع مشاريع التنمية الحكومية، والمخطط الرابع يجب ان يأخذ بالاعتبار الرؤية الجديدة على ان يكون تنفيذيا واقعيا. إنجازات «البلدي» قال د.حسن كمال عن انجازات المجلسين السابق والحالي: بصفتي عضوا في المجلس السابق كان التركيز على قضية المدن الاسكانية، وجرت الموافقة على مدينتي جنوب سعد العبدالله وصباح الأحمد وتحديد مدن جديدة وجزء من مدينة المطلاع، لا سيما انها القضية الاولى في الدولة، ودورنا كان تخصيص الاراضي وازالة عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ومنها اطارات إرحية، وهذه مسؤولية هيئة الصناعة، اضافة إلى المصانع ومزارع الدواجن. عوائق مدينة طالب كمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية سرعة الانجاز في ازالة عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله كونها من المدن القريبة من المدن الحضرية ومن العاصمة، كما أن المواطنين يرغبون بالتخصيص فيها والسكن، لافتاً إلى ان معدل الطلبات الاسكانية يتفاقم، والانجاز محدود والتراكم سيكون 6 آلاف طلب. ردم النفايات بين كمال ان هناك مشروعا لردم النفايات، وتجب ادارة النفايات من مصدرها الاول، سواء المنازل او المصانع او المستشفيات، والتخلص منها بشكل علمي، بحيث يُستفاد منها وتحوَّل إلى ثروة عبر الفرز واعادة التدوير، مشيراً إلى المرادم القديمة، حيث بعضها كان غير مرخص، وضررها كان كبيرا على البيئة، ويجب على البلدية تشديد الرقابة، والقانون الجديد شدد على الحفاظ على البيئة، ومشروع كبد الجديد من المفترض ان يقضي على شكل المرادم القديمة. شكاوى ورشى اكد كمال ان اعضاء المجلس البلدي يتلقون شكاوى عن الرشى في البلدية، وأمور وسلوكيات غير سليمة، ونقوم بتوصيلها للإدارة، ولكن الامور الكبيرة مثل التشوينات تحتاج إلى تحقق، ونقوم بدورنا في تشكيل لجان تحقيق، والمهندس أحمد المنفوحي أبدى تعاونه مع الأعضاء في هذا الموضوع. مدرسة قتيبة تقدّم كمال بسؤال حول استغلال مدرسة قتيبة (سابقاً) في منطقة الدسمة. وطلب كمال تزويده بالاستعمالات التي جرى ترخيصها للمدرسة منذ عام 1993 إلى 2019 ونسخة من طلبات وزارة التربية لتغيير النشاط التعليمي أو غيره لمباني المدرسة إلى عام 2019، وهل الموقع مستغل من قبل القطاع الخاص أم العام؟

مشاركة :