ونوه الدكتور الماضي إلى أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله ,مفيداً بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق , وأن هناك 19 مناسبة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار . وأكد أن أوبك لا تتحكم بالأسعار بل تحافظ على التوازن في الأسواق لأنها تعتمد على العوامل السوقية , مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار مما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق ,مبينا أن منظمة أوبك أيدت دخول النفط الصخري لأنه يسهم في توازن السوق على المدى البعيد . وتناولت ورقة العمل الثانية بعنوان " المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية " للمستشار الاقتصادي لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور ناصر الدوسري، ثلاثة محاور الأول العوامل الأساسية المؤثرة على السوق البترولية ، والثاني العوامل الغير أساسيه ودورها في التأثير على الأسواق ، والثالث دور المملكة العربية السعودية في السوق البترولية الدولية. وأوضح الدكتور الدوسري أن العالم مستمر بالتغيير، حيث ينمو العالم كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذا القرن إرتفع مستوى نمو الاقتصاد العالمي من 49 إلى 74 ترليون دولار، كما ارتفع عدد سكان العالم لنحو مليار نسمة, إضافة لذلك تمكن ما يزيد عن 200 مليون نسمة من تجاوز خط الفقر وزادت الطبقة الوسطى من 1.5 مليار إلى 2.3 مليار نسمة. وحول جوانب الطاقة أبان الدوسري أن عدد البشر الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من 3 إلى 5 مليارات ، فيما لايزال هناك مليارا شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة , مشيراً إلى أن الطلب العالمي على البترول زاد خلال الـــ 15 سنة الماضية من 75 إلى 93 مليون برميل يومياً ، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط , وأنه في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني ،فان العالم يُتوقع أن يستمر بطلب المزيد من الطاقة . // يتبع // 13:02 ت م تغريد